كلفت “الحكومة السورية المؤقتة” وزارة ماليتها بتقديم مشروع قانون للضرائب والرسوم في مناطق سيطرتها بريف حلب.
التكليف جاء ضمن مجموعة تكليفات اتخذها “الهيئة العامة” لـ”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية” خلال دورتها الـ73، في 17 و18 من تشرين الأول الحالي.
وقالت “الهيئة العامة” في بيانها الختامي، المنشور في 21 من تشرين الأول، إنها ناقشت الواقع الضريبي وتعدد الجهات التي تفرض الضرائب والرسوم وجبايتها.
كما ناقشت ضرورة منع فرض أي ضرائب أو رسوم على المواطنين دون قانون، وحصر جباية الضرائب بمديرية مختصة تتبع لوزارة المالية في “الحكومة المؤقتة”.
قرار “الهيئة العامة” تضمن تكليف وزير المالية بتقديم مشروع للضرائب والرسوم إلى مجموعة العمل القانوني وحقوق الإنسان في “الائتلاف”، لعقد ورشة عمل مشتركة بخصوصه والوصول إلى مشروع قانون خلال شهرين.
وسيقدم القانون بعدها إلى “الهيئة العامة” لمناقشته وإقراره في دورتها المقبلة.
وزير الاقتصاد في “الحكومة المؤقتة”، عبد الحكيم المصري، قال لعنب بلدي إن الحكومة حتى الآن لا تفرض أي ضرائب، إنما تفرض رسومًا جمركية على البضائع الداخلة من المعابر الحدودية.
وكانت “المؤقتة” أحدثت، في كانون الأول من عام 2017، “المديرية العامة للجمارك” لضبط واردات وصادرات المعابر الواصلة مع الأراضي التركية.
وترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، منها “باب الهوى” بريف إدلب، و”باب السلامة” قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، إلى جانب “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، و”الراعي”.
وأوضح المصري أن المجالس المحلية تفرض بعض الضرائب والرسوم، كرسم تسجيل سيارة أو فرغ عقاري مثلًا، وذلك عبر مكاتبها المالية.
لكن حتى الآن لا يوجد قانون أو آلية محددة لتنظيمها.
وفي تموز الماضي أقرت الحكومة اللائحة التنفيذية للضرائب، ما يعني قانونًا للضرائب، لكن لا يمكن تطبيقه حتى لا يصبح هناك ازدواج ضريبي بسبب غياب المركزية في مؤسسات المنطقة، وهو ما تطلبه آلية فرض الضرائب.
وحاليًا هناك توجه لإقرار مشروع، لكن توجد العديد من التحديات يجب التخلص منها، إضافة إلى تحديد آليات لفرض الضريبة دون أن تؤثر على المستهلك، بحسب المصري.
وتسيطر “الحكومة المؤقتة” المظلة السياسية لـ”الجيش الوطني السوري” على ريفي حلب الشمالي والشرقي ومدينتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين غربي الحسكة.