“قسد” تعيد هيكلة “مجلس دير الزور العسكري”

أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) عن إعادة هيكلة “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها، الذي حلّته سابقًا بعد مواجهات نشبت بينه وبين القوات.

وقالت “قسد” عبر موقعها الرسمي، الاثنين 21 من تشرين الأول، إن “المجلس” أُعيدت هيكلته خلال اجتماعات مع المجالس العسكرية في دير الزور، وهجين، والبصيرة، والصور، والكسرة، والشدادي، والتروزية.

وعُين أياد تركي الخبيل (أبو علي فولاذ) قائدًا لـ”المجلس”، وانتخب أعضاء جدد في قيادته وهم ليلوى العبد الله، نوري الخليل، “بيريتان قامشلو”، و”سليم ديرك”.

ووفق “قسد” انتُخب تركي الضاري (أبو الليث خشام)، وفراس الداود، لقيادة “مجلس الكسرة العسكري”، وعبد الكريم الفندي وماجد السندي لقيادة “مجلس الصور العسكري”، وإبراهيم جاسم العاصي وعز الدين أحمد عطا الله لقيادة “مجلس هجن العسكري”، وموسى الصلاح ووضاح المشرف لقيادة “مجلس البصيرة العسكري”.

ونشرت “قسد” صورًا تظهر القادة المذكورين في “مجلس دير الزور” والمجالس الأخرى، ومعظمهم قادة سابقون بـ”مجلس دير الزور” قبل حلّه.

معظم القادة الواردة أسمائهم في قرار إعادة الهيكلة، اعتقلتهم “قسد” رفقة قائد الفصيل أحمد الخبيل (الذي لا يزال مختفيًا إلى جانب قادة آخرين حتى اليوم)، لكنها عاودت الإفراج عنهم لاحقًا.

وفق معلومات حصلت عليها عنب بلدي سابقًا من قادة في “مجلس دير الزور” ممن حضروا اجتماعات مع قادة “قسد” بهدف إعادة الهيكلة، فإن مسار المفاوضات كان غير واضح، إذ لطالما هدفت “قسد” للحفاظ على “المجلس” صوريًا فقط، دون نفوذ حقيقي على الأرض.

وقالت المصادر حينها إن ثقة الأطراف المحلية من جانب “المجلس” ليست عالية بالممثلين عن قادة الفصيل الأم (قسد)، لكن وجود منسق من التحالف الدولي مسؤول عن الوصول لنتائج ترضي الطرفين هو ما يراهن عليه قادة “المجلس”.

وفي 27 من آب 2023، نشبت مواجهات بين “مجلس دير الزور” مدعومًا بعشائر المحافظة، و”قسد” واستمرت لنحو شهر، على خلفية اعتقال الأخيرة لقائد “المجلس” أحمد الخبيل (أبو خولة).

عقب المواجهات بثلاثة أيام، أعلنت “قسد” عن عزل الخبيل عبر بيان نشرته في موقعها الرسمي، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد “شكاوى قدمها الأهالي، وسكان دير الزور بحقه”.

تصدير على مدار أشهر

في أيار الماضي، ناقشت “قسد”، خلال اجتماع دوري لمكونات مجلسها العسكري، تقارير المجالس والمؤسسات العسكرية التابعة لها، إضافة إلى التطورات الميدانية والعسكرية.

ووفق ما نشره المركز الإعلامي لـ”قسد”، فإن “مجلس دير الزور العسكري” التابع لها كان حاضرًا، وقدم تقريرًا عن تحركات النظام الأمنية شرقي دير الزور.

وبين الحين والآخر تشن مجموعات مدعومة من النظام هجمات على مواقع لـ”قسد” شرق نهر الفرات، وسبق أن أمّن النظام غطاء مدفعيًا خلال بعض الهجمات على المنطقة، وفق ما أعلنت “قسد” سابقًا.

وعقب شهر على نهاية مشكلة “المجلس العسكري” في دير الزور، أصدرت “الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لقسد) في 22 من تشرين الأول 2023، قرارات تهدف للإصلاح مكونة من 42 بندًا، أبرزها إعادة هيكلة المجالس المحلية والتشريعية والتنفيذية والبلديات، وترتيب قوى “الأمن الداخلي” و”مجلس دير الزور العسكري” خلال ستة أشهر.

المهلة التي حددتها “الإدارة” انقضت، بينما لم تخرج “قسد” بهيكلة جديدة لـ”المجلس”، حتى صدور الإعلان الذي طرحته اليوم، أي بعد عام تمامًا على الوعود بالهيكلة.

اقرأ أيضًا: تجربة “مجلس دير الزور العسكري” تهدد مركزية “قسد”

“أبو خولة” مختفٍ

أكثر من عام مرَّ على اندلاع شرارة الأحداث الأمنية في محافظة دير الزور شرقي سوريا، بعد أن اعتقلت “قسد” قائد “مجلس دير الزور” التابع لها، أحمد الخبيل، أو “أبو خولة” كما يعرف في المحافظة التي ينحدر منها.

ما تبع اعتقال “أبو خولة” من انتفاضة عشائرية ضد “قسد” لا تزال المنطقة تعاني آثاره حتى اليوم، إذ نشأ تكتل عشائري عسكري، مجهول القوام وغير معلن التبعية، يهاجم مقرات ونقاطًا عسكرية لـ”قسد” بشكل يومي، وتتهمه الأخيرة بتلقي الدعم من النظام السوري وإيران.

وشهدت دير الزور تطورات متسارعة عقب اعتقال “أبو خولة”، إذ تفاقمت الأوضاع الأمنية، بعد استهداف “المجلس العسكري” الذي كان يعتبره سكان المنطقة ذات الطبيعة القبلية مظلة تؤمّن بعض حقوقهم، رغم الانتهاكات التي تنسب للخبيل بحق أبناء المنطقة.

ولا يزال بعض سكان المنطقة، ممن تواصلت معهم عنب بلدي، يعتقد أن غياب المجلس العسكري فتح الباب أمام “تسلط” سلطات المنطقة على أبنائها.

وشهد ريف دير الزور الشرقي والشمالي معارك مسلحة استمرت لأكثر من شهر بين مقاتلين من “المجلس العسكري” مدعومين بالعشائر العربية من جهة ضد “قسد”، تركزت في أرياف دير الزور الشمالية والشرقية، وانتهت بسيطرة “قسد” على المنطقة.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن المواجهات حينها في أرياف دير الزور الشمالية والشرقية بين “قسد” والمقاتلين المحليين، أسفرت عن 69 قتيلًا و96 جريحًا.

ونقل “المكتب” عن تقارير، أن الوضع الإنساني في المناطق المتضررة “مأساوي” إذ يعاني مئات الأشخاص من نقص المياه والغذاء وحليب الأطفال والأدوية وإمدادات الطاقة.

وأشار إلى أن آلاف الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال والمسنين، عبروا نهر الفرات إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام السوري على الضفة الغربية هربًا من المعارك الدائرة شرق الفرات.