إيطاليا مصرّة على ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا

أعلنت الحكومة الإيطالية أنها ستستأنف الحكم الصادر عن محكمة روما حول قضية ترحيل المهاجرين إلى ألبانيا.

وذكرت وكالة “فرانس برس”، السبت 19 من تشرين الأول، أنه ردًا على رفض محكمة روما، الجمعة الماضي، قرار احتجاز مجموعة من المهاجرين بمنشأة استقبال في ألبانيا، فالحكومة الإيطالية استأنفت الحكم ووصفته بـ”المتحيز”.

قرار المحكمة يبطل احتجاز مجموعة مهاجرين أرسلتهم إيطاليا مؤخرًا إلى ألبانيا، بناءً على اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2023، نصت على إنشاء مركزين في ألبانيا لاستقبال المهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط، حتى النظر في طلبات لجوئهم.

وطالب قرار المحكمة بإعادة المهاجرين من المنشأة الألبانية المقامة في جادر، وعددهم 12 شخصًا، كون بلدانهم الأصلية، مصر وبنغلادش، لا يمكن اعتبارها آمنة.

من جانبها، ردت رئيسة الوزاراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، على قرار المحكمة، وقالت إن الإيطاليين طلبوا منها وقف الهجرة غير الشرعية، وإنها ستفعل كل ما بوسعها للوفاء بكلمتها ووقف الاتجار بالبشر، على حد قولها.

وفي 14 من تشرين الأول، نقلت إيطاليا أول مجموعة لاجئين، إلى ألبانيا، تفعيلًا لخطة الحكومة بمعالجة طلبات اللجوء خارج حدودها.

ونقلت وكالة “رويترز”، حينها، عن مصادر لم تسمها، أن اللاجئين نقلوا على متن سفينة تدعى “ليبرا”، غادرت من جزيرة لامبيدوزا.

واعتبرت إيطاليا أن اللاجئين المرحّلين، الذين أنقذوا بعد غرق قاربهم قبل أيام، ليسوا معرضين للخطر، وأن بلديهم، مصر وبنغلادش، دولتان آمنتان.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، حينها، إن خطوة بلادها “شجاعة وغير مسبوقة”، ورفضت المخاوف بشأن انتهاك حقوق اللاجئين الإنسانية، وأضافت أنها تعكس “الروح الأوروبية بشكل مثالي”.

وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول 2023 تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.

السوريون أيضًا

تتجه إيطاليا لإثارة قضية العلاقة مع النظام السوري أمام زعماء الاتحاد الأوروبي لتسهيل عمليات ترحيل اللاجئين السوريين.

وقالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، قبل أيام، أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إن من الضروري مراجعة استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا، والعمل مع جميع الأطراف الفاعلة لخلق الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم بطريقة “طوعية وآمنة ومستدامة”.

الحديث عن عودة “آمنة” للاجئين، يتعارض مع التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية توثق الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون المقيمون داخل سوريا، أو العائدون إليها.

في 2 من تشرين الأول الحالي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري، 206 حالات احتجاز تعسفي في سوريا، تحوّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري، 128 حالة منها على يد قوات النظام، كما وثقت اعتقال قوات النظام لتسعة أشخاص معادين قسرًا من لبنان،

أعداد المعتقلين هذه تضاف إلى 136 ألفًا و614 معتقلًا ما زالوا معتقلين تعسفيًا أو رهن الاختفاء القسري، لدى قوات النظام السوري.