أبراج الفرات تحرم مزارعين من أراضيهم بدير الزور

دير الزور – عبادة الشيخ

حرم مشروع الأبراج العسكرية، التي شرعت ببنائها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) منذ العام الماضي، مزارعي المنطقة الذين يملكون أراضي زراعية بالقرب من ضفة نهر الفرات من استثمار أراضيهم.

الأبراج شيدتها “قسد” في إطار خطة أمنية لمراقبة ضفتي النهر، حيث تنشط عمليات التهريب والتسلل، وجاءت عقب حربها مع مقاتلين عشائريين متهمين بالتبعية للنظام وتلقي الدعم من إيران، في منتصف العام الماضي (2023).

وتتمركز الأبراج على الضفة الغربية للنهر، ويتراوح ارتفاعها بين ثمانية و15 مترًا على طول النهر، بدءًا من بلدة الجرزات غربي دير الزور حتى الباغوز أقصى الريف الشرقي للمحافظة.

مزارعون قابلتهم عنب بلدي يملكون أراضي زراعية على ضفة النهر الشرقية، اشتكوا من عدم قدرتهم على العمل في أراضيهم، نتيجة لنشاط “قسد” الأمني في المنطقة.

استيلاء دون تعويض

ينحدر سامر نعمان من قرية جديد بكارة بريف دير الزور الشرقي، وهو مزارع يملك أرضًا زراعية تبلغ مساحتها ثلاثة دونمات، خسرها لمصلحة “قسد” وقوات التحالف في المنطقة.

وقال سامر لعنب بلدي، إن سعر أرضه يصل إلى نحو 24 ألف دولار، ولم تعوّضه أي جهة عن خسارته رغم تقديمه شكوى لـ”الإدارة الذاتية” (المظلة السياسية لـ”قسد”).

وأضاف أنه أُبلغ عندما توجه لتقديم شكوى، أن تلك الأبراج يعمل التحالف الدولي على تشييدها، وأن محاولة الاعتراض على ذلك قد تعرض صاحبها للمساءلة، وقد يُتهم بأنه متعاون مع المسلحين الموالين للنظام.

من جانبه، قال عبد الميزر، وهو مزارع ينحدر من بلدة ذيبان شمالي دير الزور، إن أحد مسؤولي الاستخبارات في “قسد” حاول لعب دور الوساطة، لمساعدته واسترجاع أرضه، التي تبلغ مساحتها 35 دونمًا، دون نتيجة في نهاية المطاف.

لم يحصل عبد على أي تعويض، وقدّر خسارته بأكثر من 20 ألف دولار منذ العام الماضي، إذ خسر موسمي القطن والقمح.

ويقف عبد الميرز الآن متفرجًا على أرضه من مسافة بعيدة، ولا يستطيع زراعتها خوفًا من الاستهداف، وقال إن وجود الأبراج حوّل أرضه إلى منطقة عسكرية.

القضاء غير مجدٍ

تقدم أصحاب الأراضي الزراعية التي استولت عليها “قسد” لبناء الأبراج بدعوى أمام محكمة “الكسرة” بهدف الحصول على تعويضات، أو إعادة أراضيهم لهم، لكن المزارعين الذين التقتهم عنب بلدي قالوا إنهم لم يصلوا إلى نتيجة.

محامٍ من الموكلين عن أحد المزارعين في محكمة “الكسرة” قال لعنب، إنه منذ نحو عام لم يحصل أي من المزارعين على أي رد، باستثناء تأجيل النطق بالحكم المستمر في المحكمة.

وأضاف المحامي الذي تحفظ على ذكر اسمه لمخاوف أمنية، أن قيادات من “قسد” قالوا في إفادتهم إن الأخيرة لم تعوض أيًا من المتضررين، لأن المشروع تشرف عليه قوات التحالف الدولي، واختيار الأراضي يصدر عن التحالف.

ولم تحصل عنب بلدي على إجابة حول أسئلة طرحتها على غرفة عمليات “العزم الصلب” التابعة للتحالف الدولي حتى لحظة تحرير هذا التقرير.

ما أبراج المراقبة

في نهاية العام الماضي، أطلقت “قسد” مشروعًا لبناء نقاط عسكرية جديدة على شكل أبراج، يتراوح ارتفاعها بين ثمانية و15 مترًا على طول نهر الفرات، بدءًا من بلدة الجرزات غربي دير الزور حتى الباغوز أقصى الريف الشرقي للمحافظة.

الانتشار العسكري المكثف على ضفة نهر الفرات، بدأته “قسد” منتصف 2023، على خلفية هجمات مسلحة أطلقتها عشائر عربية محلية ضد قواتها في دير الزور، واتهمت النظام بدعم مقاتلي العشائر في المنطقة.

في قرية جديد بكارة، بدأت “قسد” ببناء أولى النقاط العسكرية على شكل برج أسمنتي، بتخطيط وإشراف من قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا والعراق.

وتتجه “قسد” لاستكمال بناء هذه النقاط العسكرية، على أن تصل ببعضها عن طريق أنفاق، بحسب معلومات حصلت عليها عنب بلدي من مصادر عسكرية في “قسد” على علاقة بالمشروع نفسه.

مسؤول بقسم “الإنشاءات العسكرية” في “قسد” (تحفظ على اسمه لأسباب أمنية)، تحدث لمراسل عنب بلدي في دير الزور، في وقت سابق، عن أن المشروع “أشبه بتخطيط حدود (الإدارة الذاتية) من جهة دير الزور” كخطوة أولى، وستعمل “قسد” على مخططات مشابهة في مدن ثانية كالرقة ومنبج.