أنهت “القوة المشتركة” (“العمشات” و”الحمزات”) وجود فصيل “صقور الشمال” بعد نحو ثماني سنوات من تشكيله عقب انشقاقه عن الفصيل الأم “لواء صقور الجبل”.
ومن المقرر أن توزع تركة الفصيل من مقار وعتاد وقوة بشرية ضمن باقي فصائل “الجيش الوطني السوري” الذي يعتبر المظلة الجامعة لكافة فصائل ريف حلب والمدعوم من تركيا.
عملية إنهاء الفصيل بدأت بقرار من وزارة الدفاع في “الحكومة المؤقتة” صدر في 17 من أيلول، ضمن خطتها في “إعادة هيكلية الجيش الوطني وفق خطة إصلاحية شاملة (…) وبحسب ما تقتضيه المتطلبات الميدانية في هذه المرحلة”.
وبعد نحو يومين من هجوم “العمشات” و”الحمزات” على مقار “صقور الشمال” ومناطق سيطرته، أعلن الفصيل، الخميس 17 من تشرين الأول، حل نفسه.
اقرأ أيضًا: ما جذر التصعيد بين “الشامية” و”القوة المشتركة”
من “الجبل” إلى “الشمال”
الظهور الأول لاسم “صقور الشمال” كان عام 2016، وقبل ذلك كان ضمن “لواء صقور الجبل” العامل الذي تأسس في محافظة إدلب (منطقة جبل الزاوية) تحت قيادة النقيب حسن حاج علي.
وأوضح قيادي سابق في “الصقور” لعنب بلدي، أنه عام 2016 كان هناك تقدم لقوات النظام على مناطق إدلب وريف حماة إضافة إلى معارك تخوضها فصائل “الجيش الحر” ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في ريف حلب.
وكان 2016 هو العام الذي شكّلت فيه تركيا “غرفة عمليات حوار كلس” وأطلقت عملية “درع الفرات” لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”.
النقيب حسن حاج علي طلب من كامل مجموعات الفصيل ومنها المنتشرة بريف حلب التوجه إلى إدلب، لكن أحمد حاج علي الملقب بـ”أحمد خيرية” (شقيق حسن خيرية قائد “الصقور” الحالي) رفض الأوامر وأعلن انشقاقه عن “صقور الجبل” وتشكيل “صقور الشمال”، وانخرط في قتال تنظيم “الدولة”.
انخراط “صقور الشمال” في حرب التنظيم إلى جانب العديد من فصائل “الجيش الحر” أفرز لاحقًا ما يسمى “الجيش الوطني” المدعوم تركيًا وصاحب السيطرة على ريف حلب.
أيضًا منح الفصيل حضورًا وسيطرة في عفرين بعد عملية “غصن الزيتون” عام 2018، وانتهت بسيطرة الجيش التركي و”الجيش الوطني” على عفرين وإخراج “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) من المنطقة.
الفصيل تعاقب عليه قائدان هما مؤسسه أحمد خيرية الذي قتل خلال معارك ضد تنظيم “الدولة” في تشرين الأول 2016، وخلفه أخوه حسن في قيادة الفصيل حتى إعلان حله الخميس 17 من تشرين الأول.
الفصيل خلال السنوات الماضية توزعت مقاره على الغندورة بريف جرابلس، وحوار كلس في اعزاز، وإكدة في الراعي، وقرى كمروك وعرب شيخو وعلي جارو سعر نشكي في عفرين، إلى جانب مقار أخرى في ريف حلب، حسب القيادي السابق في الفصيل.
يتراوح عدد مقاتلي الفصيل بين 1700 و2000 مقاتل، بحسب القيادي، لكن الموقع الرسمي ذكر أن التعداد 2500 مقاتل.
معارك لـ”الصقور”
تركزت مشاركة “الصقور” بالمعارك في محافظات حلب وإدلب وحماة، بين العامين 2012 و2016 ضد قوات النظام، ومعارك ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” عام 2016 في أرياف حلب.
كما شارك في العمليات العسكرية التركية في سوريا، وهي “درع الفرات” عام 2016 في مدن اعزاز والباب وجرابلس والراعي ضد تنظيم “الدولة”، وغصن الزيتون” في آذار 2018 ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، وانتهت بالسيطرة على عفرين شمال غربي حلب، وعملية “نبع السلام” في تشرين الأول 2019، وانتهت بالسيطرة على مدينتي رأس العين غربي الحسكة وتل أبيض شمالي الرقة.
ورغم عدم الظهور الكبير للفصيل في ريف حلب مقارنة مع باقي الفصائل كـ”الحمزات” و”العمشات”، فإن “صقور الشمال” تصدر واجهة الأحداث بريف حلب خاصة خلال الأيام الثلاثة الماضية نتيجة اشتباكات اندلعت في قرية حوار كلس بريف مدينة اعزاز شمال حلب.
الاشتباكات بدأت، في 16 من تشرين الأول الحالي، عقب هجوم شنته “القوة المشتركة” على مقر قيادة “صقور الشمال” المنضوي تحت قيادة “الجبهة الشامية”.
“القوة المشتركة” تضم “فرقة السلطان سليمان شاه” المعروفة بـ”العمشات” ويقودها محمد الجاسم (أبو عمشة)، و”فرقة الحمزة” المعروفة باسم “الحمزات” ويقودها سيف أبو بكر، وكلا القياديين معاقب من قبل الولايات المتحدة.
وتتبع جميع هذه التشكيلات لـ”الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، لكن توجد خلافات فيما بينها منذ أيلول الماضي.
“تقارير كيدية” أنهت الفصيل
القيادي السابق في “صقور الشمال” قال لعنب بلدي، إن سبب اتخاذ وزارة الدفاع قرارًا بحل الفصيل هو “تقارير كيدية” قدّمت إلى الجانب التركي ضد “الصقور” وقائده حسن خيرية، من قبل قائد فصيل “السلطان سليمان شاه” (العمشات) محمد الجاسم “أبو عمشة”.
التقارير تضمنت اتهامات لخليل خيرية شقيق حسن قائد “الصقور” بارتكاب انتهاكات وتهريب مخدرات وتجارة البشر وغيرها، بحسب القيادي الذي أشار أن العديد من فصائل “الجيش الوطني” لديهم أشخاص مسؤولون عن تهريب البشر، ويرتكبون انتهاكات، ومنهم فصيل “العمشات”، إلا أن الأخير تم “تبييض صفحته عند الأتراك فجأة وبطريقة غريبة”.
وجاءت أوامر تركية بحل “الصقور” ودمجه مع “القوة المشتركة”، بحسب القيادي، وهو ما رفضه الفصيل، ورد على ذلك بأن المشكلة إذا كانت مع قائده حسن خيرية فهو جاهز لتعيين قائد آخر، لكن بقرار من المجلس العسكري لـ”الصقور” وليس من قبل جهات أخرى.
وزارة الدفاع أصدرت، في 17 من أيلول الماضي، قرارًا بحل “صقور الشمال”.
لم يلتزم “صقور الشمال” حينها بقرار الوزارة، وأعلن بعد ساعات اندماجه مع “الشامية”، وبالمقابل، رحبت الأخيرة بقرار الفصيل ووافقت عليه.