تركيا.. بدء تطبيق قرار منع دفع الإيجار نقدًا

دخل قرار منع دفع إيجارات السكن وأماكن العمل نقدًا في تركيا حيز التنفيذ، وفقًا للائحة القوانين التي جاءت في الجريدة الرسمية التركية.

وقالت قناة “NTV” التركية، الخميس 17 من تشرين الأول، إن قرار منع دفع الإيجارات نقدًا دخل حيز التنفيذ وفُرضت عقوبات على المخالفين.

وبناء على القرار، يجب على المستأجر سداد جميع دفعات الإيجار عن طريق البنك أو خدمة “PTT”.

ووفق القناة التركية، سيغرّم كل من المستأجر والمالك في حال المخالفة، بما يعادل 10% من إيجار المنزل أو مكان العمل على ألا تقل الغرامة عن 5000 ليرة تركية، في حين رُفع الحد الأقصى للعقوبة إلى 20 مليون ليرة تركية.

ويشمل القرار المدفوعات للإيجارات السكنية الأسبوعية أو اليومية أو قصيرة الأجل.

مسودة القرار طُرحت في أيلول الماضي، وفق وكالة “الأناضول” التركية، ونشرت حينها “مسودة البيان العام لضريبة الدخل بشأن التزام التصديق على مدفوعات الإيجار”.

ونصت مسودة القرار على تحصيل المدفوعات المتعلقة بمعاملات الإيجار في مكان العمل والسكن من خلال البنوك أو “PTT”، بهدف الحد من التهرب الضريبي.

وقال رئيس غرفة أنقرة المهنية للوكلاء العقاريين هاكان أكجام، لـ”الأناضول”، إن مسودة البيان “تفرض بعض الالتزامات لكنها ستكون إيجابية للمستأجرين”.

وأضاف أنه عندما يرسل المستأجرون الإيجارات بالطريقة الرسمية، سيساهمون في زيادة الإيجارات بشكل تدريجي، وفق “الأناضول”.

ومنذ العام الماضي، ناقشت الحكومة التركية مجموعة من القيود القانونية الجديدة الهادفة لمنع زيادة إيجار المنازل بشكل باهظ، أبرزها تشديد العقوبات على “الانتهازيين”، ووضع لائحة قانونية متعلقة بالعقوبات المفروضة على زيادة الإيجارات من بينها “السجن أو الغرامة القضائية”.

وقالت صحيفة “sabah” التركية حينها، إن قانونًا جديدًا يجري إعداده في المدن الكبرى، للمساهمة في الحد من ارتفاع الإيجارات على أساس المقاطعة والمدينة، اعتمادًا على مؤشر سبل العيش.

اقرأ أيضًا: تركيا.. السوريون في دوامة البحث عن منزل بعد رفع فجائي للإيجارات

وشهدت إيجارات العقارات منذ أكثر من عام زيادة في الأسعار زادت من صعوبات العيش بالنسبة للسكان، إذ يطلب أصحاب البيوت إيجارات مرتفعة بسبب زيادة التضخم محليًا، أو يطلبون إفراغ البيوت لتأجيرها بأسعار مرتفعة.

وتعتبر مدينة اسطنبول الأكثر تأثرًا بأزمة السكن، إذ تُعد المدينة الأكبر في تركيا، إلى جانب مدن أخرى كأنقرة ومرسين كونها تحولت إلى ملجأ للهاربين من المناطق المتضررة إثر الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في شباط 2023.