قوانين مقترحة للجوء تثير جدلًا في ألمانيا

مهاجرون في إحدى المدن الألمانية 2023 (the local)

camera iconمهاجرون في إحدى المدن الألمانية - 2023 (the local)

tag icon ع ع ع

يشهد البرلمان الألماني جدلًا حول حزمة قوانين أمنية جديدة قد تحمل تأثيرات بعيدة المدى على ملف اللجوء في ألمانيا.

موقع “nachrichten” الألماني قال اليوم، الجمعة 18 من تشرين الأول، إن حزمة القوانين تأتي بعد الحوادث الأمنية التي شهدتها ألمانيا مؤخرًا.

وترى أطراف سياسية داخل البرلمان أن ملفي اللجوء والأمن لا ينبغي أن ينفصلا عن بعضهما، في حين انتقد حزبا “الخضر” و”الديمقراطي الاجتماعي” الإجراءات المقترحة التي تشدد سياسة الهجرة.

من جهته، قال موقع “t.online” الألماني، إن التصويت في البرلمان يشمل إلغاء مزايا اللجوء للملزمين بمغادرة ألمانيا إلى دولة أوروبية أخرى، كما يناقش حظر حمل السكاكين في الأماكن العامة.

وتأتي الحزمة الحالية ردًا على التهديدات الحالية من “الإرهاب الإسلامي ومعاداة السامية والتطرف وجرائم العنف”، وفق الموقع، الذي ذكر أن الإجراءات ستشمل منح سلطات التحقيق مزيدًا من الصلاحيات، وعمليات ترحيل أسرع.

ولن تشمل الحزمة قيودًا على عمليات لمّ شمل الأسرة، كما لن تصل إلى مرحلة الرفض الشامل لطلبات اللجوء على الحدود الألمانية.

صحيفة “بيلد” الألمانية أشارت إلى أن البرلمان رفض طلبًا من اليمين المتطرف لمناقشة احتمالية إعادة اللاجئين إلى بلادهم.

تحركات سابقة

تصاعد الحديث عن وضع اللاجئين السوريين في ألمانيا بعد أن نفذ لاجئ سوري هجومًا على مدنيين خلال احتفالية محلية بمدينة زولينغن غربي البلاد، في 23 من آب الماضي، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين.

وتعد ألمانيا من الدول التي رحبت باللاجئين السوريين على أراضيها، ومنحتهم حق العمل والوصول إلى الفرص التعليمية والمهنية، وقدمت لهم دورات اندماج ومشورات قانونية ومساعدات عدة.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين في ألمانيا بنحو 972 ألف لاجئ حتى نهاية عام 2023، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا، في حين يبلغ عدد سكان ألمانيا نحو 82 مليون نسمة.

وفي 14 من أيلول الماضي، دعت عضو “البوندستاغ” (البرلمان) الألماني، وزعيمة حزب “من أجل العقل والعدالة” (BSW)، سارة فاجنكنشت، إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن النظام السوري بهدف الحد من تدفق اللاجئين إلى ألمانيا.

وقالت فاجنكنشت في مقابلة مع صحيفة “تاجشبيجل” الألمانية، إنه يتعين على بلادها رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باعتبار أن الحرب انتهت.

ولجأ ملايين السوريين إلى دول الجوار، وأوروبا، معظمهم من مناطق دمرتها الآلة العسكرية للنظام السوري على مر أكثر من عقد من الزمن.

فرنسا.. اقتراح لترحيل لاجئين إلى دولة ثالثة




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة