مصر تمنح الجنسية لـ 12 سوريًا

منحت مصر جنسيتها لـ19 شخصًا بينهم 12 سوريًا، ينحدرون من محافظات مختلفة، وفق قرارين نُشرا في الجريدة الرسمية المصرية اليوم، الخميس 17 من تشرين الأول.

ونقلت جريدة “المصدر” المصرية، القرارات التي صدرت عبر الجريدة الرسمية المصرية، مشيرة إلى أن المجنسين ينحدرون من سوريا والعراق واليمن والأردن وفلسطين.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، والقانون “المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بأراضي مصر، والقانون المتعلق بمنح الجنسية المصرية وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر عام 2017.

القرار الذي حمل توقيع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يستند لقرار رئيس مجلس الوزراء “رقم 3099” لعام 2019 المتعلق حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وقوانين أخرى ذات صلة.

وأوردت جريدة “المصدر” المصرية، صورًا عن القرارات المنشورة في الجريدة الرسمية، بتاريخ 15 من تشرين الأول الحالي.

وينحدر المجنسون من محافظات سورية مختلفة، لكن معظمهم من محافظة حمص، وسط سوريا.

يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين في مصر 158 ألفًا وفق أحدث إحصائية نشرتها المفوضية السامية لحقوق اللاجئين، في 17 من تشرين الأول.

وارتفعت وتيرة هجرة السوريين إلى مصر بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 لسهولة دخول البلاد دون تأشيرة مسبقة، إذ كانت مصر وجهة لعديد من رجال الأعمال والمستثمرين من سوريا.

لكن مصر فرضت التأشيرة مع تزايد وصول السوريين إليها، وذلك بعد عام 2013.

نشر مركز “روبرت شومان للدراسات العليا” المتخصص بالعلوم الاجتماعية والإنسانية تقريرًا، في 21 من آذار 2023، بعنوان “رجال الأعمال والمستثمرون السوريون في مصر وعلاقاتهم بسوريا”، استنادًا إلى سلسلة من مقابلات مع سوريين عاملين في قطاع الأعمال بمصر، و تقارير صادرة عن المنظمات الدولية.

يعمل في مصر نحو 30 ألف مستثمر سوري، أكثر من نصفهم أصحاب أعمال ويوظفون مئات آلاف الأشخاص لديهم، وفق التقرير.

ونشطت تجارة رجال الأعمال السوريين في مصر لأسباب عديدة، أولها تمتع مصر بسوق محلية كبيرة، إذ يزيد عدد سكانها على 100 مليون نسمة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الإفريقية والخليجية والأوروبية.

وأدى انخفاض تكلفة اليد العاملة والمعيشة في مصر لجذب المستثمر السوري، بالإضافة إلى الترحيب الشعب بالسوريين وفق ما يتكرر ذكره عبر وسائل الإعلام، وفقًا للتقرير.

وازدادت هجرة أعداد جديدة من أصحاب الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمال السوريين إلى مصر بين عامي 2020 و2022، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في سوريا، بحسب دراسة سابقة لمركز “روبرت شومان للدراسات العليا“.

اقرأ أيضًا: السوريون في مصر.. قبول اجتماعي ونجاح اقتصادي