رصاصة في القدم.. قيادي يعاقب لاجئين على حدود تركيا

توقف مصدومًا، تلقى طلقة في قدمه، سحب على الأرض وأعيد إلى داخل الأراضي السورية.

مشهد مكرر أظهرته تسجيلات مصورة لا تتجاوز العشر ثوانٍ، لمدنيين سوريين تلقوا “عقابهم” من قبل قيادي في “قوات حرس الحدود” التابع لـ”الشرطة العسكرية”، لأنهم حاولوا الدخول إلى تركيا عبر طرق التهريب، بعد إعادتهم من قبل “الجندرما” التركية.

“الشرطة العسكرية” تتبع لـ”الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، وهو صاحب السيطرة على أرياف حلب، إضافة إلى تل أبيض شمال الرقة، ورأس العين غربي الحسكة.

مطلق النار هو نور حيان رمضان، الملقب بـ”أبو طلاس”، وهو المسؤول في “حرس الحدود” عن المنطقة بين مدينة جرابلس وقرية الغندورة بريف حلب المجاورتين للحدود التركية.

وأعلن “الجيش الوطني” اعتقال “أبو طلاس” موجهًا إليه تهم “الفساد واختلاس أموال ألوية حرس الحدود بموجب فواتير مزورة وإنفاقها لصالح حسابه الخاص”.

وبحسب بيان وزارة الدفاع “الحكومة المؤقتة”، صاحبة النفوذ في المنطقة، فُصل “أبو طلاس” من منصبه لـ”الاشتباه باختلاسه الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة”.

وعينت الوزارة قائدًا جديدًا مكانه، وذلك عقب إخضاعه للتحقيق والتأكد من إدانته، وجرى تسليمه لـ”القضاء العسكري”.

ظهر “أبو طلاس” في صورة بعد اعتقاله تنفيذًا لأوامر وزارة الدفاع، لكن ناشطين انتقدوا طريقة ظهوره وهو يحمل “مسدسه الخاص” رغم أنه معتقل (عنب بلدي لم تتأكد من صحة ذلك)، وهو ما اعتبر “مسرحية” لإيهام الأهالي أنه يخضع للمحاكمة، بينما ستطلق “الشرطة العسكرية” سراحه.

قوبل ذلك باستنفار وحشد من قبل أبناء عشيرة “العكيدات” و”القرعان” في جرابلس بريف حلب، للضغط على “الشرطة العسكرية” ومحاكمة “أبو طلاس”.

انتهاكات سابقة

يتعرض المدنيون الذين يحاولون عبور الحدود إلى تركيا لانتهاكات، سواء من قبل المهربين أو الفصائل العسكرية في الجانب السوري، أو الجندرما التركية في الجانب التركي.

منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، وثقت في تقرير نشر في 27 من نيسان 2023، تعذيب وقتل حرس الحدود التركي (الجندرما) لمدنيين سوريين على الحدود مع سوريا، خلال عبورهم بطريقة “غير قانونية”.

وطالبت المنظمة الحكومة التركية فتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ووضع حد للإفلات من العقاب القائم منذ فترة طويلة.

المادة رقم “33” من اتفاقية 1951، الخاصة بوضع اللاجئين، تنص على أنه “لا يجوز لأي دولة متعاقدة أن تطرد لاجئًا، أو أن تعيده قسرًا بأي صورة من الصور إلى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معيّنة، أو بسبب آرائه السياسية”.

وبموجب الاتفاقية، لا يسمح للدول المتعاقدة احتجاز طالبي اللجوء.

تركيا بدأت منذ أواخر 2015 بناء جدار أسمنتي على طول حدودها مع سوريا، بهدف الحد من عمليات الهجرة، وفي 31 من تشرين الأول 2023 أعلنت تركيا استكمال بناء الجدار بطول 837 كيلومترًا من إجمالي حدودها البرية مع سوريا البالغ طولها 911 كيلومترًا.

يتكون الجدار الحدودي بين سوريا وتركيا من أحجار خرسانية، يبلغ ارتفاع الواحد منها أربعة أمتار، وبعرض ثلاثة أمتار بينما يتجاوز وزنه 7 أطنان.

وشددت السلطات التركية إجراءاتها عبر استخدام الأسلاك الأمنية الشائكة في الأماكن التي تمر فيها خطوط الأنهار لإعاقة حركة المهاجرين “غير الشرعيين”، وبلغ طولها 74 كيلومترًا في كل من مجرى نهر عفرين ونهر العاصي.

الإجراءات الحدودية مزودة بنظام تكنولوجي متقدم، مع استمرار توسعته وفق المعلومات التي تقدمها تركيا عن تجهيزاتها لحماية الحدود، ومن بينها أبراج للمراقبة وكاميرات حرارية ورادارات لعمليات الرصد البري وطرق للدوريات.

كما تنشر تركيا على حدودها مع سوريا نحو تسعة آلاف عنصر يعملون على على مدار الساعة.