قررت حكومة النظام السوري إعفاء كل أعمال الصيانة والترميم والتأهيل في المدن والأسواق القديمة من شرط المقاول، ووضع أسس جديدة تحد من إضافة عبء مالي إضافي على المستفيدين.
جاء ذلك في أثناء ترأس رئيس الحكومة، محمد الجلالي، لاجتماع لـ”لجنة الخدمات والبنى التحتية” والذي تضمن مناقشات عدة للإجراءات المتعلقة بترميم الأسواق التراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور، فضلًا عن أعمال الترميم وصيانة المباني المتضررة جراء الزلزال في المدن القديمة والأسواق التراثية.
الاجتماع خلص إلى إعفاء شرط المقاول في هذه الأعمال، وإعادة دراسة الموضوع بشكل موسع في لجنة الخدمات بحضور ممثلين عن نقابتي المهندسين والمقاولين لتقييم نتائج تطبيقه، وإدخال ما يلزم من تعديلات عليه وتحديد للمسؤوليات والأدوار بما يضمن سلامة الأعمال الإنشائية للأبنية، بحسب ما نشرته رئاسة مجلس الوزراء، الأربعاء 16 من تشرين الأول.
استثناء أعمال الترميم والصيانة في المدن والأسواق القديمة من شرط المقاول، يعني أنه يمكن تنفيذ هذه الأعمال دون الحاجة إلى الالتزام بالشروط المعتادة لتعاقد المقاولين.
ومن المعتاد أن يكون هناك معايير صارمة لتوظيف المقاولين في مشاريع البناء، ولكن في حالة الترميم والصيانة، قد تكون هناك مرونة أكبر لتشجيع الحفاظ على التراث الثقافي والمعماري.
هذا الاستثناء يساعد على تسريع إجراءات الصيانة والترميم، ويعطي الفرصة للمشاريع الصغيرة أو الفرق المحلية التي قد لا تملك الإمكانيات الكبيرة، ولكنها تتمتع بالخبرة والمعرفة اللازمة في هذا المجال، كما يسمح بمشاركة الأفراد والمجتمعات المحلية في عمليات الترميم.
وتعمل “الأمانة السورية للتنمية” المرتبطة بأسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري منذ سنوات على إعادة ترميم وتأهيل عدد من الأسواق الشعبية والتراثية في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام، وذلك بتمويل أممي أو دولي.
اقرأ أيضًا: أسماء الأسد تقف على أنقاض حلب في زيارة نادرة إلى المدينة
وتصف “الأمانة” نفسها أنها “جهة خبيرة معتمَدة في مجال صون التراث الثقافي اللامادي والترويج له، بحسب التوجيهات التنفيذية لاتفاقية صون التراث الثقافي اللامادي عام 2003، المتعلقة بإجراءات اعتماد المنظمات غير الحكومية”، مضيفةً أنها “تعمل على إعادة إحياء وتأهيل المقاصد الأثرية والتراث الأثري المادي”.
وتُظهر البيانات المتوفرة عن طريق “مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، أن الأمم المتحدة تبرعت لـ”الأمانة” على الأقل بأكثر من 750 ألف دولار في عام 2016، وأكثر من 732 ألف دولار في عام 2017، إضافة إلى 4.3 مليون دولار في عام 2018.