بعد زيت الزيتون.. السماح بتصدير السمن النباتي من سوريا

قررت حكومة النظام السوري إعادة السماح بتصدير مادتي السمن النباتي والمارجرين، بعد أيام على قرارها السماح بتصدير مادة زيت الزيتون.

ووفق القرار الصادر عن الحكومة، الأربعاء 16 من تشرين الأول، يأتي القرار في إطار إسهام حركة التصدير في “رفد الخزينة بالقطع وتشجيع التصدير ودعم الاقتصاد الوطني”، شريطة تأمين المواد الأولية المستوردة للتصنيع كي لا يؤدي إلى نقص توفر المواد وارتفاع أسعارها في السوق المحلية.

تبلغ المنشآت الصناعية المختصة بتصنيع السمن النباتي في مناطق سيطرة النظام 23 منشأة صناعية، يعمل 16 منها بطاقة إنتاجية فعلية سنوية تبلغ 170 ألف و646 طنًا للسمن النباتي وكمية 31 ألفًا و750 طن من المارجرين، فيما لا تعمل المنشآت المتبقية.

ويأتي القرار من أجل التخلص من كميات السمنة المهدرجة الموجودة في السوق المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها، خاصة أن إجازات استيراد الزيوت والسمون المراد هدرجنتها كبيرة جدًا، وفق ما قال أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزة، في تصريح صحفي.

واعتبر حبزة أن القرار لن يؤثر على أسعار المادة في السوق باتجاه الارتفاع، إلا أن هذا الأمر لم يحدث العام الماضي، عند فتح باب تصدير السمن الحيواني لفترة مؤقتة.

وانعكس القرار حينها على أسعار السمن بالتزامن مع تغير العادات الشرائية للسوريين إذ خفض أغلبهم كميات الشراء إلى 300 غرام أو أقل، فيما بحث بعضهم عن بدائل أخرى للمادة.

عضو الجمعية الحرفية للألبان والأجبان، أحمد السواس، قال في تصريح صحفي حينها، إن منتجي المادة لا يكترثون بالسماح بتصدير السمن بقدر اهتمامهم بتوفير حوامل الطاقة التي تؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج وبالتالي هبوط الأسعار لتصبح مناسبة للقدرة الشرائية للمواطنين.

بعد زيت الزيتون

يأتي قرار السماح بإعادة تصدير السمن النباتي بعد أيام على سماح الحكومة بتصدير 10 آلاف طن من مادة زيت الزيتون، وذلك بناء على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير، تبعًا لكميات إنتاج موسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك.

ومنذ سنوات، تتخذ حكومة النظام السوري من دعم التصدير وتحفيزه، مقابل تقليص فاتورة الاستيراد، سياسة تتبعها، تدعمها بقرارات تصب في مصلحة هذه السياسة بالدرجة الأولى، وتبرر هذه السياسة بتأمين القطع الأجنبي لاستيراد العديد من المواد والسلع الأساسية الضرورية لاستمرار وتشغيل المنشآت الإنتاجية بطاقات إنتاجية مقبولة.

وخلال النصف الأول من العام الحالي بلغت قيمة الصادرات من مناطق سيطرة النظام السوري 500 مليون يورو، تنوعت بين الزراعية والصناعية كالألبسة الجاهزة والمواد الغذائية والمنظفات والمواد الكيماوية والأجهزة الكهربائية والدهانات، إلى جانب صناعات أخرى.

اقرأ أيضًا: سوريا.. قيمة الصادرات 500 مليون يورو خلال ستة أشهر