فرنسا.. اقتراح لترحيل لاجئين إلى دولة ثالثة

يتجه وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، لعقد اتفاقيات مع دول ثالثة لترحيل لاجئين في فرنسا.

قناة “C news” الفرنسية قالت اليوم، الخميس 17 من تشرين الأول، إن هناك اقتراحًا بهذا الخصوص سيركز على اتفاقيات مبرمة مع دول ثالثة لاستقبال اللاجئين من أصحاب الوضع غير القانوني، أو الذين يشكلون خطرًا على السكان الفرنسيين.

ويُشترط، وفق القناة، أن يكون الأشخاص المرحّلون عبروا أو أقاموا في البلد الثالث.

كما يشمل من رُفض طلب لجوئهم، في حين تحدثت القناة عن صدور ما يقارب 140 ألف قرار إعادة سنويًا في فرنسا، استهدف مهاجرين من دول إفريقية وأفغانستان وسوريا، ونفذ جزء من تلك القرارات فقط.

وأشارت القناة إلى وجود مفاوضات من قبل المديرية العامة للأجانب مع رواندا وكازاخستان والعراق ومصر وبوروندي.

الإجراء الفرنسي سيكون مختلفًا عن ذاك الذي اتخذته إيطاليا وبريطانيا في هذا الصدد، إذ إن الاتفاق بين إيطاليا وألبانيا يتيح لروما ترحيل جميع من اعترضهم خفر السواحل أو تم إنقاذهم في ألبانيا قبل وصولهم إلى إيطاليا.

في حين ينص اتفاق بريطانيا ورواندا على ترحيل كل من يصل بطريقة غير قانونية إلى أراضي المملكة المتحدة، فيما لا يوجد توجه فرنسي في هذا الصدد.

وتسير المفاوضات لحصول الدول المستقبلة للاجئين المرحلين على مزايا تجارية أو مكاسب دبلوماسية أو سهولة الحصول على تأشيرات عمل لمواطنيها.

من جهتها، قالت قناة “فرانس 24″ الفرنسية، إن الهجرة في فرنسا لا تزال ضمن نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الدول الأوروبية الأخرى.

قانون جديد للهجرة

في 13 من تشرين الأول الحالي، أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، خلال لقاء تلفزيوني عن توجه الحكومة لإقرار القانون الجديد.

وقالت إن فرنسا تريد إقرار قانون جديد للهجرة، على أن تبدأ المناقشات حوله في البرلمان مطلع عام 2025.

وسيشمل القانون الجديد تمديد فترة احتجاز المهاجرين من 90 إلى 210 أيام، بالإضافة إلى تعديلات في حصص الهجرة وإعادة العمل بقانون “جريمة الإقامة بشكل غير قانوني”.

كما سيتضمن مواد خاصة لضمان عودة الطلاب الأجانب، مع تدابير لتقييد عمليات لمّ شمل الأسرة.

وفق بريجون، ترى الحكومة الفرنسية أن القانون الجديد ضروري، وستناقش بنوده مع جميع المجموعات البرلمانية، دون الاضطرار للحصول على دعم من اليمين المتطرف.

كما تهدف الحكومة إلى تنظيم العمال غير المسجلين، ضمن المهن التي تحتاج إلى الأيدي العاملة.

فرنسا تتجه لإقرار قانون جديد للهجرة

الهجرة تدعم الاقتصاد

سبق وأظهرت بيانات لمنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” الفرنسية، نقلتها صحيفة “Le journal de l’économie” الاقتصادية، أن الهجرة كانت محركًا للنمو الاقتصادي الفرنسي.

وأسهم وصول اللاجئين إلى فرنسا بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي 2023.

وقالت إن الهجرة إلى فرنسا لعبت دورًا حاسمًا في هذا الدعم، مع المساهمة الكبيرة للعمال الأجانب المهاجرين، والتي وصلت إلى 0.5 نقطة.

ووسط ظروف الانكماش الاقتصادي العالمي، الناتج عن الصراعات الدولية والحروب، وتأثيرات جائحة فيروس “كورونا”، برزت الهجرة كدور فعّال للتعويض.

وجاء هذا التعويض تحديدًا في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وفق الصحيفة.

وذكرت أن فرنسا تستفيد من الترحيب بالمهاجرين، ورفعت توقعات النمو لـ2024 إلى 0.7%، بينما كانت 0.6% سابقًا، وهي في وضع اقتصادي أفضل قليلًا من جيرانها في أوروبا.

إقامات مؤقتة في فرنسا ضمن قانون الهجرة الجديد