أكد كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، الالتزام بالتوصل لحل سياسي شامل يحفظ حقوق الشعب السوري.
كما أبدى الجانبان التزامًا بالوحدة والسيادة والسلامة الإقليمية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن “2254” وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وذلك في بيان مشترك عقب القمة المشتركة الأولى لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.
القمة، التي انعقدت الأربعاء 16 من تشرين الأول، في بروكسل تحت شعار “الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار”، كررت الدول المشاركة بها دعمها للجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون.
كما حثت على مضاعفة الجهود من أجل الاستئناف العاجل لأعمال “اللجنة الدستورية”، والمجالات الرئيسية الأخرى، مثل قضية المفقودين، والحاجة لتهيئة الظروف الآمنة لعودة جميع المفقودين.
ولم تفلح الدعوات المتكررة في إعادة الروح إلى مسار “اللجنة الدستورية” العالق عند جولته الثامنة منذ أكثر من عامين، رغم دعوة لا تنقطع لعقد جولة تاسعة في جنيف، وهو ما يصطدم مع معارضة روسيا ومن خلفها النظام السوري، لاعتراض موسكو على عقد اللقاءات في جنيف، إذ لا تعتبرها طرفًا محايدًا بعد معارضة سويسرا للغزو الروسي على أوكرانيا ودعمها كييف.
وركزت القمة على ضرورة العودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين السوريين والنازحين داخليًا، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة وتوفير الدعم اللازم لهم وللمجتمعات المضيفة، داعية إلى اتخاذ إجراءات منسقة لمكافحة إنتاج المخدرات والاتجار بها من سوريا.
خطورة على العائدين
الحديث عن عودة “آمنة” للاجئين، يتعارض مع التقارير التي تصدرها منظمات حقوقية توثق الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون المقيمون داخل سوريا، أو العائدون إليها.
في 2 من تشرين الأول الحالي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقريرها الشهري، 206 حالات احتجاز تعسفي في سوريا، تحوّل 158 منها إلى حالات اختفاء قسري، 128 حالة منها على يد قوات النظام، كما وثقت اعتقال قوات النظان لتسعة أشخاص معادين قسرًا من لبنان،
أعداد المعتقلين هذه تضاف إلى 136 ألفًا و614 معتقلًا ما زالوا معتقلين تعسفيًا أو رهن الاختفاء القسري، لدى قوات النظام السوري.
في 20 من حزيران الماضي، أصدرت “الشبكة” تقريرًا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، وثقت خلاله 4714 حالة اعتقال لسوريين عائدين، على يد قوات النظام، منذ مطلع 2014 حتى حزيران 2024.
وأوضح التقرير أن النظام أفرج عن 2402 من هذه الحالات فقط، وبقي 2312 شخصًا في المعتقلات، وتحول 1521 شخصًا منهم إلى مختفين قسرًا.
غزة والضفة الغربية
دعت القمة المشتركة في بيانها، إلى وقف إطلاق النار الفوري والكامل والشامل في غزة وتبادل الأسرى الفلسطينيين والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين، وطالبت بتوفير إمكانية الوصول الإنساني الفوري وغير المقيد إلى السكان المدنيين، وأعربا عن دعم الجهود الأمريكية والمصرية والقطرية في هذا الصدد،
كما حثت جميع الأطراف في إلى الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية، سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين.
القمة أدانت الهجمات ضد المدنيين والبنية الأساسية المدنية، وحثت جميع الأطراف على السماح وتسهيل وصول المساعدات للفلسطينيين في غزة، مع التأكيد على الحاجة لتقديم المساعدات الإنسانية فورًا وبلا شروط من خلال فتح جميع المعابر ودعم أعمال “أونروا” وغيرها من الوكالات الأممية.
بحسب البيان، أبدى الجانبان، الخليجي والأوروبي، التزامًا ثابتًا بتحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام، داخل حدود آمنة ومعترف بها، على طول خطوط 1967.
كما أعرب البيان عن قلق الدول المشاركة في القمة، إزاء العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتي أوقعت عددًا كبيرًا من الضحايا المدنيين وألحقت دمار في البنية الأساسية المدنية، وطالبت بإنهائها وأدانت العنف المتطرف المستمر الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، مع إدانة قرارات الحكومة الإسرائيلية بتوسيع المستوطنات وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
لبنان
دعت القمة إلى وقف فوري لإطلاق النار في لبنان وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة إلى لبنان لتخفيف معاناة المدنيين وحمايتهم من أي تداعيات للحرب، ودعت أيضًا لخفض التصعيد ومنع امتداد الصراع إلى المنطقة الأوسع، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن “1701” وغيره من القرارات الدولية ذات الصلة.
وأدانت في الوقت نفسه، جميع الهجمات ضد البعثات الأممية وأعربت عن قلقها إزاء الهجوم الأخير الذي وقع في منطقة جبل لبنان ضد قوات “يونيفيل”.
وتناولت القمة مسائل الاقتصاد والمناخ والطاقة، والأوضاع في أوكرانيا والسودان واليمن والبحر الأحمر، والعراق والصومال.
وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان بعدما سلك هذا التصعيد مسارًا أقسى منذ أيلول الماضي، ومع التوجه للتوغل البري في الجنوب اللبناني، في الوقت الذي تواصل به حربًا على قطاع غزة وحصارًا على مخيم جباليا، أحد المخيمات الثمانية التاريخية في القطاع.