أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء 15 من تشرين الأول، حكمًا يدين الحكومة الألمانية، بسبب ترحيلها لاجئًا سوريًا إلى اليونان.
جاء الحكم بناء على دعوى رُفعت من قبل السوري “هـ. ت.” من مواليد عام 1993، الذي فر من سوريا في عام 2018 إلى اليونان، ثم انتقل لاحقًا إلى ألمانيا، وعند وصوله إلى هناك تم ترحيله إلى اليونان، رغم أنه أبدى نيته بطلب اللجوء هناك، وفي اليونان تم احتجازه لأكثر من شهرين في مركز شرطة، وفق ما ذكره موقع “WELT” الألماني.
وقالت المحكمة التي يقع مقرها في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن السلطات الألمانية انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لأنها لم تتحقق من أن الشاب السوري الذي قامت بترحيله، لن يُحتجز في اليونان في ظروف تنتهك حظر المعاملة اللاإنسانية.
كما قضت المحكمة بأن ظروف احتجاز الشخص المذكور في اليونان تنتهك المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن حظر التعذيب، والفقرة الرابعة من المادة الخامسة بشأن حق الحرية والأمن.
وألزمت المحكمة ألمانيا بدفع تعويض عن الضرر قدره 8000 يورو، كما تم الحكم على اليونان بدفع غرامة قدرها 6500 يورو، حيث قضت المحكمة بأن أثينا انتهكت حظر المعاملة اللاإنسانية المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في المقابل، قالت الحكومة الألمانية، إنه جرى القبض على الشخص المذكور قرب الحدود الألمانية- النمساوية في أيلول 2018، خلال محاولته دخول البلاد بالحافلة بجواز سفر بلغاري تم شراؤه في اليونان بمبلغ 2000 يورو، حيث نُقل حينها إلى مركز الشرطة في مدينة باساو الألمانية، ثم جرى ترحيله على متن طائرة متجهة إلى أثينا في نفس اليوم، بحسب موقع “WELT” الألماني.
وتنص المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو لمعاملة وعقوبة لاإنسانية أو مهينة.
وتنص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من الاتفاقية نفسها على أنه ينبغي أن يتقرر في وقت قصير ما إذا كان احتجاز كل شخص محروم من حريته يتوافق مع القانون أم لا.
اقرأ المزيد: الخارجية الألمانية: سوريا غير آمنة لترحيل اللاجئين
وتصنف ألمانيا سوريا على أنها غير آمنة لترحيل اللاجئين، وبحسب ما نشره موقع “DW” الألماني نقلًا عن الخارجية الألمانية، في 28 من آب الماضي، فإن حالة عدم الاستقرار في سوريا الناجمة عن الصراع ما زالت مستمرة، وسوريا بلد غير آمن، “ولم تغير وزارة الخارجية من تقييم الأوضاع في سوريا”.
ويلزم “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” (BAMF) بأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم طلبات اللجوء، “لذلك تم تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لمواطني أفغانستان”، بحسب الوزارة.
اقرأ المزيد: تحرك ألماني لزيادة عمليات الترحيل بعد حادثة الطعن