“النقل السورية” توضح أسعار لوحات السيارات

لوحات سيارات جديدة في دمشق- تشرين الأول 2024 (وزارة النقل)

camera iconالنموذج الجديد للوحات السيارات في سوريا- تشرين الأول 2024 (وزارة النقل)

tag icon ع ع ع

أصدرت وزارة النقل في حكومة النظام السوري توضيحًا بشأن أسعار لوحات المركبات ورسوم المعاملات المتعلقة بعملية تبديل اللوحات.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة اليوم، الثلاثاء 15 من تشرين الأول، أن سعر اللوحة الجديدة الذي حُددته وزارة المالية هو 125 ألف ‏ليرة سورية للمركبة التي تحتاج إلى لوحة مفردة، و250 ألف ليرة سورية ‏للمركبة التي تحتاج إلى لوحتين (مزدوجة).

وحول الرسوم الإضافية التي قد يدفعها المواطنون، أوضحت الوزارة أنها تختلف من معاملة لأخرى بحسب نوعها، مثل “نقل ملكية، تسجيل لأول مرة، معاملة تبدلات فنية ‏معينة للمركبة، تغيير فئة المركبة، وغيرها”.

كما سيضطر صاحب المركبة التي يكون عليها تأخير فحص فني إلى إجراء معاملة مختلفة، وتبلغ رسومها 90 ألف ليرة ‏سورية للسيارات الصغيرة، و180 ألف ليرة سورية للشاحنات والسيارات ‏الكبيرة، وفي حال عدم تخطي الفحص الفني تُدفع عند الإعادة 25% ‏من قيمته وخلال مدة 15 يومًا.‏

وأصدرت وزارة النقل بحكومة النظام السوري نموذجًا جديدًا للوحات السيارات في سوريا مطلع الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يجري تبديل اللوحات كمرحلة أولى للمعاملات التالية: تسجيل أول مرة، نقل ملكية، تبدلات فنية ما عدا معاملات القاطرات والمقطورات، تسوية وضع مركبة مسجلة، تغيير فئة، إعادة إلى السير، عقد تسوية وضع، تسديد غرامة “المرسوم 14” لعام 2014، تثبيت خط سير مركبة استثمار.

منذ عام 2010، تكرر الحديث عن مشروع حكومي يهدف لتغيير لوحات السيارات بحجة أن لوحات السيارات القديمة لم تعد تلبي حاجات السوق، بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى، منها إضافة رقم للوحات السيارات لتصبح سبعة أرقام بدلًا عن ستة، نتيجة تزايد عدد المركبات ما يستدعي فتح ترقيم جديد.

ومن بين الأسباب تكرار نفس رقم السيارات في أكثر من محافظة ونفس الرقم لأكثر من فئة (عامة، خاصة)، فضلًا عن تشوه العديد من اللوحات، وسرقة لوحات سيارات وتركيبها على أخرى، والحاجة إلى ضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة، وتزويد اللوحات الجديدة بعلامات تمنع تزويرها، وضبط المركبات التي تستخدم لوحات مزورة.

وتوجد أربعة أنواع من لوحات السيارات في عموم سوريا، يختلف كل نوع منها عن الآخر بحسب أطراف النفوذ المسيطرة على الأرض، وهي حكومة “الإنقاذ” في إدلب، و”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، والمجالس المحلية في ريف حلب التابعة للحكومة “المؤقتة”، بالإضافة إلى النظام السوري.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.




مقالات متعلقة


×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة