تمديد تعليق تصريف الـ100 دولار على الحدود السورية

قررت حكومة النظام السوري تمديد قرار إيقاف العمل بشكل مؤقت بقرار يفرض على المواطنين السوريين تصريف 100 دولار أمريكي على المعابر الحدودية مع لبنان عند دخولهم إلى سوريا.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة اليوم، الثلاثاء 15 من تشرين الأول، يمدد القرار المتضمن إيقاف العمل بتصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرًا إلى الليرة السورية من قبل المواطنين ومن في حكمهم عند دخولهم الأراضي السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان حصرًا حتى نهاية الشهر الحالي.

في 29 من أيلول الماضي، قررت حكومة النظام السوري إيقاف العمل بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد بقرار فرض تصريف الـ100 دولار، ومددتها بعد ذلك لأسبوع إضافي، مبررة قرارها بأنه يأتي “تماشيًا مع الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية”.

جاء القرار الأول حينها عقب حوالي أسبوع من بدء حركة نزوح آلاف اللبنانين والسوريين من مناطق لبنانية إلى سوريا عبر عدة معابر، وسط تكرر شكاوى العديد من السوريين من عدم امتلاكهم الـ100 دولار أساسًا ما منعهم من العبور بشكل قانوني.

وفي 2020، حين فرضت الحكومة القرار، كانت تبرره بأنه يأتي في سياق “خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.

وبلغ عدد النازحين من لبنان إلى سوريا نحو 276 ألف شخص، 60% منهم دون 18 سنة، بحسب تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاثنين 14 من تشرين الأول.

وذكرت المفوضية أن 70% من النازحين سوريون، و30% لبنانيون.

وتتزايد أعداد النازحين مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على مختلف المناطق اللبنانية.

وتتناقض أرقام المفوضية مع ما أعلنته مديرة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الإدارة المحلية والبيئة، صونيا عفيصة، التي قالت إن العدد الكامل للقادمين من لبنان إلى سوريا بلغ نحو 400 ألف سوري ولبناني.

العدد الأكبر من النازحين اللبنانيين والعائدين السوريين تركز في محافظة ريف دمشق ثم حمص، وتليهما باقي المحافظات، في ريف دمشق بلغ عدد السوريين 163 ألف سوري، واللبنانيين 47 ألف لبناني، بحسب مدير مكتب الإغاثة والمنظمات الدولية في محافظة ريف دمشق، بسام سعدى.