السعودية تعدم سوريَين بجرم تهريب مخدرات

أعلنت السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق سوريَين، قالت إنهما مرتبطان بتهريب المخدرات إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين، 14 من تشرين الأول، عن وزارة الداخلية أن مواطنين سوريين (ذكرت اسميهما) أقدما على تهريب أقراص “الإمفيتامين” المخدر إلى السعودية.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهما وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام لهما بارتكاب الجريمة، بحسب الوكالة وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة صدر بحقهما حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهما وقتلهما “تعزيرًا”.

وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وتم تنفيذ الحكم الاثنين الماضي بمنطقة الجوف.

وأكدت الداخلية السعودية حرصها على أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة وفساد جسيم في النشئ والفرد والمجتمع وانتهاك لحقوقهم.

وتعلن السعودية بشكل متكرر عن تنفيذ أحكام من هذا النوع لا تقتصر على سوريين مقيمين على أراضيها.

في 30 من أيلول الماضي، أعلنت الداخلية السعودية تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن سوري في منطقة المدينة المنورة لإدانته بتهريب المواد المخدرة.

وكانت الوزارة أعلنت، في 28 من أيلول، تنفيذ حكم الإعدام “تعزيرًا” بحق مواطنين مصريين قالت إنهما أقدما على تهريب “الإمفيتامين” المخدر إلى المملكة.

كما أعلنت، في 28 من آب الماضي، تنفيذ حكم الإعدام بحق سوري أيضًا، على خلفية ارتباطه بتهريب مواد مخدرة إلى المملكة.

أعلى رقم بتاريخ المملكة

تأتي حالات الإعدام التي تنفذها السعودية بعد تقرير لمنظمة “العفو الدولية”، في 28 من أيلول، جاء فيه أن السعودية تسجل أعلى حصيلة إعدامات منذ عقود بعدما أعدمت السلطات 198 شخصًا، في العام الحالي، وهو أعلى رقم في تاريخ المملكة منذ عام 1990.

وزادت السعودية أحكام الإعدام رغم وعود بالحد من استخدامها، لتبلغ عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات 53 عملية، مقابل عمليتين فقط في 2023.

كما استخدمت السلطات الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد، أيدوا الاحتجاجات المناهضة للحكومة بين عامي 2011 و2013، بحسب المنظمة.