إيطاليا تنقل أول دفعة لاجئين إلى ألبانيا

بدأت إيطاليا إرسال أول دفعة من اللاجئين لديها إلى ألبانيا، تنفيذًا للاتفاق الذي عقد بين الطرفين في وقت سابق.

ونقلت إيطاليا أول مجموعة من اللاجئين، الاثنين 14 من تشرين الأول، وبلغ عددها 16 فردًا، وهو ما يعد تفعيلًا لخطة الحكومة لمعالجة طلبات اللجوء خارج حدودها.

ونقلت وكالة “رويترز” اليوم، عن مصادر لم تسمها، أن اللاجئين نقلوا على متن سفينة تدعى “ليبرا”، غادرت من جزيرة لامبيدوزا.

وينتمي اللاجئين  الـ16 للجنسيتين المصرية والبنغلادشية، وهما دولتان تصنفهما إيطاليا ضمن الدول الآمنة.

واعتبرت إيطاليا أن اللاجئين المرحّلين، الذين أنقذوا قبل أيام بعد غرق قاربهم، ليسوا معرضين للخطر.

الوكالة أشارت كذلك إلى أن السفينة ستصل إلى وجهتها في 16 من تشرين الأول الحالي.

من جهتها، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، اليوم، إن خطوة بلادها “شجاعة وغير مسبوقة”، ورفضت المخاوف بشأن انتهاك حقوق اللاجئين الإنسانية، وأضافت أنها تعكس “الروح الأوروبية بشكل مثالي”.

ألبانيا توافق على اتفاقية لنقل اللاجئين إليها من إيطاليا

اتفاقية إيطالية- ألبانية

في 22 من شباط الماضي، صدّق البرلمان الألباني على اتفاقية مع إيطاليا بشأن نقل اللاجئين إلى ألبانيا.

وصوّت 77 نائبًا في البرلمان المؤلف من 140 مقعدًا لمصلحة الاتفاق المعلن عنه في 6 من تشرين الثاني 2023، الذي بموجبه ستفتح إيطاليا مركزين لنقل اللاجئين إلى ألبانيا.

وأعلن عن الاتفاقية في تشرين الثاني 2023، لبناء مراكز إيواء لاستضافة المهاجرين، وكان من المقرر أن تستضيف المراكز ما يقارب ثلاثة آلاف شخص في المرحلة الأولى بعد افتتاحها في النصف الأول من 2024، بمعدل 36 ألف مهاجر سنويًا، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز“.

الخطوة الإيطالية التي أعلنت عنها ميلوني، جاءت بالتزامن مع تحركات للحكومات الأوروبية لتشديد قيود الهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

تعرضت إيطاليا لانتقادات واسعة، بعد إعلان طرح الاتفاقية مع ألبانيا من قبل رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وقالت المفوضية الأوروبية، إن أي اتفاقية تبرمها إيطاليا مع الألبان بما بتعلق بمعالجة طلبات اللجوء يجب أن تحترم قانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.

انتقادات لإيطاليا على خلفية اتفاق نقل اللاجئين إلى ألبانيا

وشهدت جزر إيطالية منذ أيلول 2023 تدفقًا لآلاف المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، ما دفع السلطات المحلية لاتخاذ إجراءات “استثنائية” للحد من وصولهم.

وتركزت الإجراءات على المهاجرين غير المؤهلين للحصول على حق اللجوء، وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، وتمديد فترة احتجازهم حتى 18 شهرًا في انتظار ترحيلهم، مع الحديث عن زيادة عدد مراكز الاحتجاز لمنع المهاجرين من التوجه إلى بلدان أوروبا الأخرى.