افتتح “الأمن العسكري” التابع للنظام السوري اليوم، الاثنين 14 من تشرين الأول، مركز “تسوية” في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي للمنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، إضافة إلى المدنيين.
وأفاد مراسل عنب بلدي في درعا، أن رتلًا من “اللواء الثامن” التابع لـ”الأمن العسكري” وصل إلى مدينة جاسم للإشراف على “التسويات” التي تستمر ليومين، مشيرًا إلى أن إجراء “التسوية” أمر اختياري، ومحصور فقط في أبناء جاسم، دون وجود شرط تسليم السلاح.
وأضاف المراسل أن المنشقين عن الخدمة العسكرية، لديهم مهلة شهر لتسليم أنفسهم للقطع العسكرية، كما أن هناك مدنيين أجروا “تسويات” بغية الحصول على اذن سفر خارج سوريا، أو السماح لهم بالتنقل لإكمال دراستهم الجامعية.
قيادات من “اللواء الثامن” وعدت من يجري “تسوية” ويسلم نفسه أن تكون خدمته في “الفيلق الأول” ضمن منطقة الجيدور بدرعا، وهي منطقة مواجهة للجولان السوري.
في السياق ذاته قال موقع “درعا 24” إن “التسويات” تجري في مركز بمدينة جاسم كان سابقًا مقرًا لـ”حزب البعث”، تحت إشراف رئيس فرع الأمن العسكري، لؤي العلي، وعضو “مجلس الشعب”، فاروق حمادي، إضافة إلى قياديين من “اللواء الثامن”.
من جهتها، أكدت إذاعة “شام إف إم”، المقربة من النظام، افتتاح مركز “تسوية” في مدينة جاسم، ويشمل المتخلفين عن الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، وحملة السلاح، الذين يرغبون بتسوية أوضاعهم.
اقرأ المزيد: النظام يطالب وجهاء جاسم بـ”التسوية” وتسليم الأسلحة
شهدت مدينة جاسم خلال الأشهر الثلاثة الماضية توترات أمنية على خلفية اغتيال القيادي المحلي، أبو عاصم الحلقي، وما ترتب إثر ذلك من مواجهات بين الفصائل المحلية، انتهت بتدخل “اللواء الثامن” واللجنة المركزية في ريف درعا لحل الخلاف.
في مطلع آب الماضي، اجتمع وجهاء من مدينة جاسم مع رئيس فرع “الأمن العسكري” بدرعا، العميد لؤي العلي، وتضمّن الاجتماع مطالب من النظام بتسليم الأسلحة التي تمتلكها الفصائل المحلية في درعا، وإقامة “تسوية” جديدة للمطلوبين.
لاقت طلبات العلي حول تسليم السلاح حينها رفضًا قاطعًا، كما أن فصائل مسلحة في مدن وبلدات أخرى بمحافظة درعا رفضت طرح لؤي العلي حول تسليم الأسلحة، ومنها “اللواء الثامن”، وهو أكبر فصيل عسكري في درعا، ويتبع لـ”الأمن العسكري” إداريًا.
ويدار ريف درعا الشمالي والغربي من قبل “الأمن العسكري”، في حين تتمركز فيه مجموعات محلية من بقايا فصائل المعارضة بأسلحتها الخفيفة، وسبق أن نشبت خلافات بين الطرفين إثر مطالبة المجموعات بتسليم أسلحة وإقامة “تسوية” لأوضاع المطلوبين.
وتطغى الصبغة العشائرية على فصائل مدينة جاسم بين فصائل محسوبة على آل الحلقي في الأحياء الشمالية والغربية من المدينة، وأخرى محسوبة على آل الجلم في جنوب المدينة.