جهزت حكومة النظام السوري 20 مركزًا لإيواء النازحين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان جراء التصعيد الإسرائيلي.
صحيفة “الوطن” المحلية نقلت اليوم، الاثنين 14 من تشرين الأول، عن وزير الإدارة المحلية والبيئة، لؤي خريطة، أن عدد مراكز الإيواء المجهزة لإيواء النازحين وصلت إلى 20، من بينها 16 مركزًا استقبلت “وافدين”، بينما لم تستقبل الأربعة الأخرى أي “وافدين” بعد.
وتركز العدد الأكبر من النازحين اللبنانيين والعائدين السوريين في محافظة ريف دمشق ثم حمص، وتليهما باقي المحافظات.
وبحسب خريطة، يقيم “الكثير من الوافدين في شقق سكنية وفنادق”، إضافة إلى وجود مبادرات أهلية لاستيعاب أعداد من “الوافدين”.
عدد السوريين واللبنانيين القادمين من لبنان والمقيمين في ريف دمشق بلغ 163 ألف سوري، و47 ألف لبناني، بحسب مدير مكتب الإغاثة والمنظمات الدولية في محافظة ريف دمشق، بسام سعدى.
بينما بلغ العدد الكامل للقادمين نحو 400 ألف سوري ولبناني، وفق مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، صونيا عفيصة.
النظام يروج لاستقبالهم
موجات النازحين من لبنان عبر الحدود الرسمية وغير الرسمية تتابعت بعد تصعيد إسرائيل قصفها على عدة مناطق لبنانية منذ 21 من أيلول الماضي.
النظام روّج لاستقبال القادمين من لبنان عبر أدوات ومؤسسات تحت مظلته، سواء “الهلال الأحمر السوري” أو “الأمانة السورية للتنمية” وغيرهما من المؤسسات.
الباحث بمجال الإدارة المحلية والاقتصاد السياسي في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية” أيمن الدسوقي، لا يرى أن الوضع الاقتصادي والخدمات وحالة الأمن، وكذلك قدرات مؤسسات النظام السوري، تمكّنه من استيعاب أعداد كبيرة من النازحين اللبنانيين والسوريين العائدين من لبنان.
ولعل ذلك ما دفع العديد من هؤلاء إلى عدم الاستقرار في مناطق سيطرة النظام، والتوجه إلى دول الجوار أو إلى مناطق خارجة عن سيطرته، بحسب ما تحدث به الدسوقي لعنب بلدي في وقت سابق.
مناطق شمال غربي سوريا الخاضعة لسيطرة المعارضة، استقبلت حتى 10 من تشرين الأول الحالي حوالي 2700 سوري عائد من لبنان، فيما استقبلت مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا حتى 13 من الشهر الحالي، حوالي 19 ألفًا و 500 شخص.
وأعدت عنب ملفًا ناقشت فيه أسباب انقلاب النظام السوري على شروطه المسبقة لإعادة اللاجئين السوريين، وقدرات مؤسساته على استيعاب المزيد من اللاجئين، وتأثير الحرب في لبنان على الاقتصاد السوري.
وبعدما عارض النظام على مدار سنوات عودة اللاجئين إلى سوريا، بحجة غياب البنية التحتية وضرورة البدء بإعادة الإعمار قبل استقبال العائدين، توجهت الحكومة لتقديم التسهيلات لمئات الآلاف من السوريين واللبنانيين الواصلين إلى الحدود.