أبقت حكومة النظام على سعر شراء محصول القطن “المحبوب” من الفلاحين كما هو للعام الثاني، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وحددت رئاسة مجلس الوزراء في حكومة النظام سعر شراء الكيلوغرام من محصول القطن “المحبوب” من الفلاحين لموسم 2024 بـ10 آلاف ليرة سورية.
وبحسب ما ذكرته “رئاسة مجلس الوزراء“، الأحد 13 من تشرين الأول، فإن السعر يشمل إيصال المحصول إلى أرض المحالج ومراكز تسلم “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”.
في موسم 2023، رفعت حكومة النظام سعر شراء مادة القطن “المحبوب” من الفلاحين إلى عشرة آلاف ليرة سورية للكيلو الواحد، بدلًا من أربعة آلاف ليرة.
وقالت الحكومة حينها، إن رفع الأسعار يأتي بهدف “تحقيق الاستقرار في زراعة المحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال إعطائه عائدًا مجزيًا ودعم المحاصيل الاستراتيجية”.
نقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الاثنين 14 من تشرين الأول، عن رئيس “الاتحاد العام للفلاحين”، أحمد إبراهيم، أن تسعيرة الحكومة كانت أقل من التسعيرة التي طالب بها الاتحاد والبالغة 13 ألف ليرة.
وقال رئيس “الاتحاد”، إن قرار الحكومة ثبّت السعر المعمول به خلال العام الماضي رغم زيادة تكاليف الإنتاج خلال هذا الموسم بحوالي 15 % عن الموسم الماضي.
وأوضح إبراهيم أن الربح بتسعيرة العام الماضي بلغت 60% بعد حساب التكلفة، لكن العام الحالي جرى التسعير بعد حساب التكلفة بحوالي 7500 ليرة أي بربح يعادل 30% تقريبًا، ما يعني أن تسعيرة الحكومة جاءت على حساب تخفيض أرباح الفلاحين.
اقرأ أيضًا: تدهور محصول القطن يعطّل صناعة النسيج في سوريا
تراجع في الإنتاج
شهد محصول القطن خلال السنوات الماضية العديد من المشكلات وتراجعًا في الإنتاج، نتيجة الجفاف وقلّة الأمطار وانخفاض منسوب المياه الذي هدد معظم المحاصيل، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، والآثار التي خلّفتها الحرب على الزراعة والمزارعين.
في مناطق سيطرة النظام، جرى التخطيط في الموسم الحالي لزراعة 14 ألف هكتار، زرع منها 8722 هكتارًا، بزيادة قدرها 1500 هكتار على العام الماضي، بينما بلغت نسبة تنفيذ الخطة 62% فقط، بحسب ما أعلنه مدير “مكتب القطن” في وزارة الزراعة، أحمد العلي، نهاية أيلول الماضي.
واعتبر العلي في تصريح صحفي، أن السبب الرئيس وراء عدم التقيد بالخطة يتمثل باتجاه الفلاحين إلى محاصيل أخرى كالذرة الصفراء والجبس البذري والسمسم، بدلًا من محصول القطن بسبب دورة زراعته الطويلة، وغلاء مستلزمات الزراعة، إضافة إلى تكاليف اليد العاملة وصعوبة توفرها، وهذا يعرضهم للخسارة، بحسب تعبيره.
وتقدّر وزارة الزراعة الكمية المتوقع تسلمها خلال الموسم الحالي من محصول القطن بنحو 25 ألفًا و500 طن، أي بزيادة عشرة آلاف طن تقريبًا على الموسم السابق، إلا أنها لا تزال أرقامًا بعيدة عن حجم إنتاج المحصول ما قبل عام 2011.