بدأت الحكومة الفرنسية التحرك لإقرار قانون جديد للهجرة في البلاد، كبديل عن آخر القوانين التي أقرت في كانون الثاني الماضي.
وأعلنت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، خلال لقاء تلفزيوني، الأحد 13 من تشرين الأول الحالي، عن توجه الحكومة لإقرار القانون الجديد.
وقالت إن فرنسا تريد إقرار قانون جديد للهجرة، على أن تبدأ المناقشات حوله في البرلمان مطلع عام 2025.
وسيشمل القانون الجديد تمديد فترة احتجاز المهاجرين من 90 إلى 210 أيام، بالإضافة إلى تعديلات في حصص الهجرة وإعادة العمل بقانون “جريمة الإقامة بشكل غير قانوني”.
كما سيتضمن مواد خاصة لضمان عودة الطلاب الأجانب، مع تدابير لتقييد عمليات لمّ شمل الأسرة.
وفق بريجون، ترى الحكومة الفرنسية أن القانون الجديد ضروري، وستناقش بنوده مع جميع المجموعات البرلمانية، دون الاضطرار للحصول على دعم من اليمين المتطرف.
كما تهدف الحكومة إلى تنظيم العمال غير المسجلين، ضمن المهن التي تحتاج إلى الأيدي العاملة.
ويأتي الإعلان بعد تهديدات من قبل حزب “التجمع الوطني” بفرض رقابة على الحكومة في حال عدم العمل على قانون جديد للهجرة.
وسبق أن قدمت أحزاب يمينية متطرفة، نهاية أيلول الماضي، مشروع قانون في البرلمان، لتمديد فترة احتجاز المهاجرين غير الشرعيين.
موقع “actu” الفرنسي قال اليوم، إن القانون الجديد يبشر بمناقشات ساخنة مقبلة، ضمن سياق سياسي متوتر في البرلمان.
طلبات اليمين المتطرف جاءت عقب مقتل طالبة فلبينية في العاصمة باريس، في أيلول الماضي، على يد شاب سبق محاكمته بتهمة الاغتصاب، وانتهت مدة سجنه في حزيران الماضي.
موقع “TVP” قال إن التشريعات المقترحة تهدف لـ”معالجة المخاوف بشأن السلامة العامة والهجرة غير الشرعية”.
وأضاف أن الطريق للحصول على الموافقة البرلمانية سيكون صعبًا، مع افتقار الحكومة للأغلبية البرلمانية.
راديو “فرانس إنفو” انتقد تحركات الحكومة بالقول، إنه في الوقت الذي اتجهت التوقعات لمناقشة الميزانية، ذهب الأمر باتجاه آخر.
وقال إن مستقبل رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، يعتمد على نتائج الأمن والهجرة في البلاد.
صحيفة “لوموند” الفرنسية واسعة الانتشار، نقلت ردود الفعل حول التصريحات الحكومية الأخيرة.
وقالت رئيسة المجموعة البيئية والاجتماعية في البرلمان الفرنسي، سيريل شاتلان، إنه من المؤسف أن يكون هناك تراكم تشريعي لا يحل شيئًا.
واعتمدت فرنسا 32 قانونًا بشأن الهجرة منذ عام 1980.
فيما نقلت عن منظمة “سينجا” غير الحكومية والمختصة بالدمج المهني للاجئين والمهاجرين قولها، إن القانون هو كبش فداء لتحركات الحكومة فيما يخص التقشف في الميزانية.
الهجرة تدعم الاقتصاد
سبق وأظهرت بيانات لمنظمة “التعاون الاقتصادي والتنمية” الفرنسية، نقلتها صحيفة “Le journal de l’économie” الاقتصادية، أن الهجرة كانت محركًا للنمو الاقتصادي الفرنسي.
وأسهم وصول اللاجئين إلى فرنسا، بنمو اقتصاد البلاد خلال العام الماضي 2023.
وقالت إن الهجرة إلى فرنسا لعبت دورًا حاسمًا في هذا الدعم، مع المساهمة الكبيرة للعمال الأجانب المهاجرين، والتي وصلت إلى 0.5 نقطة.
ووسط ظروف الانكماش الاقتصادي العالمي، الناتج عن الصراعات الدولية والحروب، وتأثيرات جائحة فيروس “كورونا”، برزت الهجرة كدور فعّال للتعويض.
وجاء هذا التعويض تحديدًا في دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا، وفق الصحيفة.
وذكرت أن فرنسا تستفيد من الترحيب بالمهاجرين، ورفعت توقعات النمو لـ2024 إلى 0.7%، بينما كانت 0.6% سابقًا، وهي في وضع اقتصادي أفضل قليلًا من جيرانها في أوروبا.