اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته بريطانيا بالنيابة عن المجموعة الأساسية (فرنسا وألمانيا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة) حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
وحصد مشروع القرار، الخميس 10 من أيلول، تأييد 26 دولة، واعتراض أربع دول، هي كوبا والصين وبورندي وإرتيريا، بينما امتنعت 17 دولة عن التصويت، منها الجزائر والمغرب والإمارات والسودان.
وتضمن القرار إدانة الانتهاكات والتجاوزات والدعوة لوقفها، بالإضافة إلى المطالبة بوقف الهجمات على المدارس ومرافق الرعاية الصحية والطبية، وحث جميع الأطراف على الحفاظ على وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن ومستدام إلى المحتاجين.
وأكد أن مستقبل سوريا يعتمد على قدرة الأجيال المقبلة على المشاركة في حل سياسي للصراع.
واستند القرار إلى البيان التمهيدي بشأن سوريا، الذي ألقاه الممثل الدائم لبريطانيا لدى الأمم المتحدة، سيمون مانلي، الخميس، مستندًا بدوره إلى إحاطة رئيس لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، باولة بينيرو، التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان الشهر الماضي، ووصف حينها سوريا بأنها “مستنقع من اليأس”.
واعتبر مانلي أن هذا الوصف مناسب وإن كان مأساويًا، بسبب عمق المعاناة الإنسانية التي لا يزال السوريون يتحملونها على “أيدي الأسد وحلفائه”.
وبحسب مانلي، فإن تقرير اللجنة يوثق العنف ضد المدنيين والاعتقالات التعسفية، والاحتجاز في ظل ظروف مرعة للغاية، حيث ينتشر التعذيب والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
ولا تتقلى العائلات أي معلومات، أو تتلقى رسائل مضللة عن مصير أبنائها، ومكان احتجازهم بعد اعتقالهم، ولا توجد نهاية للقسوة التي يبدو أن النظام على استعداد لفرضها على من يفترض أن يحميهم.
كما سلط القرار (قبل اعتماده) الضوء على الانتهاكات والتجاوزات ضد جيل من الأطفال في سوريا، لم يعرفوا سوى العنف والخوف والجوع، والخسارة هي حقيقة يومية.
“التحقيق الدولية” تحذر من تزايد خطر ترحيل اللاجئين إلى سوريا
2.4 مليون طفل خارج المدارس
القرار لفت إلى وجود 2.4 مليون طفل على الأقل خارج المدارس، حيث عانى أطفال لا تتجاوز أعمارهم 11 عامًا من العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، في مرافق الاحتجاز التي تديرها “الدولة” (في إشارة إلى النظام السوري)، حيث أصبح الأطفال الأبرياء ضحايا للهجمات العشوائية على المدارس والمستشفيات والمناطق المدنية.
كما خضعت الفتيات للاستهداف على أساس جنسهن، وللزواج القسري وتولي مسؤوليات متزايدة في تقديم الرعاية، مع تأثر الفتيات غير المتعلمات بشكل غير متناسب.