درعا.. لجنة تصدر أحكامًا بـ14 قضية في جاسم

أصدرت “لجنة التحكيم في حوران” حكمًا بعدد من القضايا التي أوكلت إليها في مدينة جاسم شمالي درعا، خاصة المتعلقة باقتتال بين مجموعتين مسلحتين محليتين من أبناء المدينة.

وذكرت “اللجنة” في بيان لها اليوم، الخميس 10 من تشرين الأول، أنها تسلمت 14 قضية، هي 11 قضية قتل، وثلاث قضايا إصابة.

وبالنسبة للأحكام الصادرة عن “اللجنة”، فإن جميع قضايا إطلاق النار التي أدت إلى إصابة، يجرم فاعلها بدفع مبلغ مالي بحسب التقارير الطبية، كثمن علاج وطبابة وعطالة، تتراوح بين 500 إلى 2000 دولار.

أما قضايا القتل العمد، فهي أربع قضايا، موزعة على قسمين، الأول قتل عمد يستوجب القصاص وعددها ثلاث قضايا.

القسم الثاني من قضايا القتل العمد، يستوجب الدية المغلظة وقيمتها 48 ألف دولار  لعدم ثباتها على شخص بعينه، وعددها قضية واحدة.

أما القتل الخطأ، فيحكم على كل من ثبت تجريمه بدفع دية مالية لأهل المقتول وقيمتها 35 ألف دولار، وعددها سبع قضايا.

كما شملت الأحكام حكمين بالسجن لمدة خمس سنوات.

سيعاد النظر بكافة القضايا التي يتهم فيها وائل الغبيني وجهاد الجلم، الصادرة غيابيًا، وذلك بعد تسليم أنفسهما للجنة التحكيم والطعن بالاحكام المقدمة ضدهم بعد أن حكم عليهما غيابيًا.

“لجنة التحكيم” في الريف الغربي لمحافظة درعا شكلت في تموز الماضي، لجنة فرعية مؤقتة في مدينة جاسم للبت في القضايا المدنية العالقة إثر الخلافات الفصائلية القائمة في المدينة حينها، بعدما شهدت اشتباكات وتوتر بين مجموعتين محليتين على مدى نحو 12 يومًا.

وباشرت عملها، في 20 من تموز الماضي، وأعطت الأولوية لبحث قضايا القتل، وما يترتب عليها.

وأبرز هذه القضايا اشتباكات اندلعت على خلفية مقتل قائد مجموعة عسكرية محلية تتمركز في المدينة نفسها، وهو “أبو عاصم الحلقي” إثر عملية اغتيال اتهم القيادي وائل الغبيني بالوقوف خلفها.

عشيرة “الحلقي” أنذرت، في 7 من تموز، السكان المدنيين في الحي الجنوبي لمدينة جاسم بضرورة إخلاء منازلهم، وأخلت مسؤوليتها عن الأضرار في حال الهجوم على الحي الذي تسكنه عائلات معظمها من عشيرة “الجلم” التي ينتمي لها القيادي وائل الغبيني.

الاشتباكات أدت إلى حركة نزوح مدنيين وإصابات وقتلى وأضرار مادية.

بعد حوالي عشرة أيام من الاقتتال، صدر في 18 من تموز بيانان عن آل الجلم وآل الحلقي، أدان بيان آل الجلم الاقتتال المسلح وتبرأ من المتسببين بالاقتتال، في حين أكد بيان آل الحلقي الموفقة على وقف إطلاق النار، وحصر البيان العداء مع من أسماهم “المجرمين المتهمين بقضية مقتل الشيخ أبو عاصم الحلقي”.

ودخلت في اليوم نفسه قوات فصل من “اللواء الثامن” و”اللجنة المركزية” وثبتت نقاط فصل بين الفصلين المتنازعين، وعلى إثر ذلك توقفت المواجهات المسلحة.