أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري التعليمات التنفيذية المتعلقة بالسماح للشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون بتصدير 10 آلاف طن من المادة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الأربعاء 9 من تشرين الأول، عن بيان للوزارة أن السماح بتصدير زيت الزيتون وفق الكميات المحددة جاء بموجب توصية اللجنة الاقتصادية ذات الصلة، وبعد التنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي، والصناعة، ومديرية الجمارك العامة.
تأتي هذه الخطوة بناء على تقديرات وزارة الزراعة للفائض المتاح للتصدير، تبعًا لكميات إنتاج موسم 2024-2025 ومتوسط الاستهلاك، على أن تراعى في عملية التصدير جملة الضوابط المحددة لجهة حصر تصدير المادة بالشركات والمعامل المرخص لها بفلترة وتعبئة زيت الزيتون وبعبوات محددة السعة.
كما أشارت الوزارة إلى أن السماح بتصدير المادة يتسق مع مبادئ السياسة التصديرية التي تعنى بمفهوم الإتاحة والاستمرارية مع الزمن إلى جانب تحقيق التوازن النسبي بين تأمين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات المستهلك مع الحفاظ على استمرار العملية الإنتاجية.
زيادة على الموسم الماضي
في نهاية أيلول الماضي، قدرت وزارة الزراعة في حكومة النظام زيادة في إنتاج الزيتون هذا الموسم بنسبة 11% على الموسم الماضي.
وقالت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة، عبير جوهر، لصحيفة “الوطن” المحلية، في 26 من أيلول، إن التقديرات لإنتاج الزيتون للموسم الحالي تبلغ نحو 430 ألف طن في “المناطق الآمنة” (في إشارة إلى المناطق التي يسيطر عليها النظام).
وأشارت إلى أن 40% من أشجار الزيتون في سوريا موجودة خارج سيطرة النظام، في ريف حلب وإدلب، أما المساحة المزروعة بالزيتون لهذا العام فبلغت نحو 423 ألف هكتار، بعدد أشجار يصل إلى أكثر من 69 مليون شجرة، والمثمرة منها بحوالي 61 مليون شجرة متنوعة.
وبلغ أعلى إنتاج للزيتون لهذا العام في محافظة حماة بحوالي 91 ألف طن زيتون.
وأوضحت مديرة المكتب أن الجزء الأكبر من الإنتاج والبالغ نحو 344 ألف طن تقريبًا، سيوجه للعصر وإنتاج زيت الزيتون، والذي يتوقع أن ينتج عنه نحو 55 ألف طن من زيت زيتون، بينما سيخصص 85 ألف طن من الإنتاج لتصنيع زيتون المائدة الأخضر.
معدل استهلاك الفرد لزيت الزيتون في سوريا انخفض إلى الحدود الدنيا بمعدل 3 كيلوغرامات سنويًا، في حين كان يتراوح بين 5 و6 كيلوغرامات، بحسب مديرة المكتب التي بررت ذلك بتغير عادات الاستهلاك الحالية للمواطن نتيجة الأوضاع والظروف الاقتصادية، فالمواطن لم تعد لديه القدرة على “اقتناء مونة” زيت الزيتون نتيجة عدم توفر السيولة لديه، لذلك يلجأ إلى تأمين احتياجه الأسبوعي أو حتى اليومي من المادة.