“الإدارة الذاتية” تمنع أعمال الصرافة دون ترخيص

أصدرت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا تعميمًا، منعت بموجبه مزاولة أعمال الصرافة في مناطق سيطرتها دون الحصول على ترخيص من مكتب النقد والمدفوعات المركزي التابع لها.

وجاء في تعميم لـ”الإدارة” صدر اليوم، الثلاثاء 8 من تشرين الأول، أنه لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على ترخيص نهائي وفقًا لأحكام قانون تنظيم أعمال الصرافة الذي أصدرته العام الماضي.

ويمنع مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالية ومكاتب وشركات الصرافة دون الحصول على ترخيص، وفق التعميم.

ويشمل المنع كافة الفعاليات التجارية مهما كان نوعها سواء محال تجارية أو شركات تجارية أو مرافق طبية أو غيرها.

وأضاف التعميم أن المخالفين سيخضعون لمساءلة قانونية في حال المخالة بدءًا من تاريخ صدرو التعميم نفسه، وفق ما نشرته “الإدارة الذاتية” عبر حساباتها الرسمية.

ووفق “الإدارة” تهدف الإجراءات لتعزيز سلامة القطاع المالي ومواجهة السوق السوداء، والمتلاعبين بالأسعار في شمال شرقي سوريا.

ويعتبر التعميم نفسه امتدادًا لآخر سابق أصدرته “الإدارة” في آب 2023، أعطى مهلة لمكاتب الصرافة والحوالات المالية، لاستخراج ترخيص يسمح لهم بمزاولة المهلة.

وسبق أن منحت “الإدارة الذاتية” مهلة للعاملين في القطاع لاستخراج تراخيص، ثم أعلنت عن تمديد هذه المهلة مرات عديدة.

وأصدرت، في آب الماضي، قانون المعادن الثمينة، الذي منع مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على الترخيص من مديرية المعادن الثمينة في “مكتب النقد والمدفوعات المركزي”، على أن يصدر المكتب تعليمات لاحقًا تحدد شروط ومتطلبات الترخيص.

وأشار القانون إلى أن الترخيص سيجري تجديده سنويًا قبل نهاية كل عام وفق التعليمات التي سيصدرها “مكتب النقد”.

وتضمن القانون عقوبات بغرامات مالية أقلها 1000 دولار أمريكي، وحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لجملة من المخالفات، كمن يزاول المهنة دون ترخيص، أو يقوم بتصنيع المعادن الثمينة دون ترخيص.

أيضًا في أيلول الماضي، قيّدت “الإدارة الذاتية” نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها، وقالت حينها إن قرار منع نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها، الذي صدر قبل نحو عام، يهدف لحفظ الاستقرار النقدي.

وصرح رئيس مكتب “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، خليل الذياب، لموقع “الإدارة الذاتية” الرسمي، أن التعليمات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود صدرت بهدف حفظ الاستقرار النقدي للعملة المحلية.

اقرأ أيضًا: لماذا تقيّد “الإدارة الذاتية” نقل الأموال شرقي سوريا