ما قصة “العمل العسكري” المحتمل في إدلب

دفعت إشاعات تداولها سوريون على مجموعات محلية في تطبيق “واتساب” الشاب حسين رحال (30 عامًا) إلى النزوح مع عائلته وأطفاله الأربعة من بلدته تفتناز شرقي إدلب إلى مخيم قرب سلقين شمالي المحافظة.

وكان مفاد تلك الإشاعات أن المنطقة في شمال غربي سوريا ستشهد “عملية عسكرية محتملة” في الأيام المقبلة، دون أن تتحدد الجهة التي ستطلقها بدقة.

رحال، الذي يعمل بالمياومة في قطاعي الزراعة والإنشاءات، واحد من بين 7315 شخصًا وثق فريق “منسقو استجابة سوريا” نزوحهم خلال الأسبوع الماضي، وذلك من قرى وبلدات في شمال غرب سوريا.

وقال الفريق الإنساني، في بيان نشره الثلاثاء 8 من تشرين الأول، إن حركة النزوح ترتبط بـ”المخاوف المتعلقة بالعمليات العسكرية المحتملة في المنطقة”.

وأوضح مدير الفريق، محمد حلاج، لعنب بلدي أن القرى التي شهدت حركات نزوح هي تفتناز والنيرب وشلّخ وكتيان وآفس وسرمين.

وأضاف أن الوجهة كانت إلى مناطق “آمنة نسبيًا” مثل مدينة إدلب وأرمناز وبيرة أرمناز وسلقين وصلوة وقاح وأطمة.

اقرأ أيضًا: نزوح بسبب مؤشرات عملية عسكرية شمال غربي سوريا

وذكرت الأمم المتحدة في تقرير نشرته، في 2 من تشرين الأول، أن أكثر من 400 عائلة نزحت في مناطق شمال غربي سوريا بسبب “الأعمال العدائية المستمرة”.

وأضافت أن 300 عائلة نزحت من بلدة سرمين شرقّي إدلب، بسبب قصف طال المنطقة.

ما قصة “العمل العسكري”

بحسب ما رصدته عنب بلدي، تداول سوريون خلال الأيام الماضية على مجموعات “واتساب” وقنوات في “تيلجرام” أنباء تتحدث عن “عمل عسكري قريب” في شمال غربي سوريا.

ولم يتحدد ما إذا كان “العمل” من قبل النظام السوري أم من فصائل المعارضة في المنطقة، المنضوية فيما تسمى “غرفة عمليات الفتح المبين”.

وتواصلت عنب بلدي مع المكتب الإعلامي لـ”هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ الأكبر في المنطقة ورفض تقديم أي تعليقات.

وبدوره نفى المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع التابعة لـ”الجيش الوطني”، المسيطر على ريف حلب الشمالي والشرقي، أنباء إطلاق عمل عسكري، بعدما تداول سوريون أنباء عن نيته الانخراط في عمل عسكري محتمل.

وقال في تصريح مقتضب لعنب بلدي إن “الوزارة لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص”.

ويرى الباحث في الشؤون العسكرية في مركز “جسور للدراسات”، رشيد حوراني، أن العمل العسكري الذي يتم الحديث عنه قد يندرج في إطار احتمالين.

ويذهب الاحتمال الأول باتجاه “الدعاية التي تطلقها هيئة تحرير الشام، الفصيل الأكبر في إدلب في محاولة منها للخروج من أزماتها الداخلية والتفاف السكان حولها”.

أما الثاني “فقد تكون الأخبار المتداولة حقيقية في ظل العمليات التي نفذتها غرفة الفتح المبين في العام الحالي والماضي”، بحسب حوراني.

وأضاف الباحث لعنب بلدي أن تلك العمليات كانت “ثمرة تطوير الهيكلية العسكرية للهيئة وبقية فصائل الفتح المبين (تضم تحرير الشام وفصائل أخرى)، وبالتالي الترويج لحالة نمو الجناح العسكري لهذه الفصائل وإمكانية التصعيد ضد حزب الله وإيران”.

هل من تداعيات؟

ويعتقد الباحث في مركز “جسور للدراسات” أن تداول الحديث عن عمل عسكري محتمل “سيؤدي إلى نزوح جديد للسكان القريبين من مناطق العمليات”.

وفي حال ثبتت صحته، يتوقع حوراني أن تكون أولى مراحل العمل العسكري باتجاه المناطق التي خسرتها المعارضة السورية في عام 2019، ما سيدفع سكانها النازحين للعودة مجددًا إلى منازلهم.

وكانت قوات النظام شنت هجومًا على قرى في ريف إدلب عام 2019، سيطرت بعدها على عدة قرى مثل معرة النعمان وخان شيخون.

أما على الصعيد العسكري، فقال الباحث إن العمل المحتمل قد يشكّل عامل ضغط على النظام السوري، ومحاصرته في مدينة حلب تقريبًا.

النظام يرفع الجاهزية

وتتعرض بلدات وقرى في أرياف إدلب وغربي حلب متاخمة لخطوط المواجهة لقصف متقطع من مدفعية النظام إضافة إلى استهدافات بالطائرات المسيرة.

وبحسب مراسلي عنب بلدي في المنطقة، ومنظمة “الدفاع المدني”، فإن هذه الاستهدافات بالمدفعية والطائرات المسيرة تصيب أهدافًا مدنية، وتلحق الضرر بالأرواح وممتلكات المدنيين.

وذكرت صحيفة “الوطن“، في 6 من تشرين الأول، أن النظام رفع الجاهزية العسكرية على جبهاته في منطقة “خفض التصعيد” بأرياف إدلب وما حولها، تحسبًا لهجوم من “الإرهابيين”، على حد وصفها.

ونقلت عن مصادر لم تسمها أن فصائل المعارضة هاجمت نقطة داديخ بريف إدلب الجنوبي لأكثر من مرة.

وبحسب الصحيفة، فإن قوات النظام هاجمت نقاط تجمع لفصائل المعارضة في مناطق “خفض التصعيد” بقذائف المدفعية والطائرات المسيرة (الدرون).

ووثقت منظمة “الدفاع المدني” مقتل 54 مدنيًا قتلوا جرّاء قصف من النظام السوري وروسيا على مناطق شمال غربي سوريا، منذ مطلع عام 2024 وحتى منتصف أيلول الماضي.

من بين الضحايا المدنيين، 15 طفلاً و6 نساء، إضافةً إلى إصابة 246 آخرين، بينهم 96 طفلًا و29 إمرأة.

ويعيش في شمال غربي سوريا أكثر من 5 ملايين، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ومن بينهم 3.5 مليون نازح داخليًا بسبب العمليات العسكرية بين النظام السوري وفصائل المعارضة.