سجل معدل التضخم السنوي في تركيا انخفاضًا عن شهر أيلول الماضي، ووصل لأول مرة منذ ثلاثة أعوام إلى ما دون مستوى سعر الفائدة الذي يحدده المصرف المركزي بنسبة 50%.
وبحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي التركي، في 3 من تشرين الأول الحالي، انخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 49.38% في أيلول، بعدما كان يقارب 52% في آب.
وفي أيلول الماضي، حافظ البنك المركزي على سعر الفائدة عند قيمة 50% للشهر السادس على التوالي، مشيرًا إلى أنه سيبقى متيقظًا للغاية لمخاطر التضخم، دون أن يتطرق إلى تشديد نقدي محتمل، عكس الأشهر السابقة التي كان يشير فيها إلى استمراره بتشديد السياسية النقدية.
وخلال الفترة الماضية كرر البنك تعهده بمواصلة تحديد قرارات السياسة بطريقة توفر الظروف النقدية والمالية التي من شأنها الحد من الاتجاه الرئيس للتضخم والوصول إلى هدف 5% على المدى المتوسط، مع الأخذ بالاعتبار الآثار المتأخرة للتشديد النقدي.
ومنذ حزيران 2023، رفع المصرف المركزي سعر الفائدة تدريجيًا بمقدار 4150 نقطة أساس بنسبة 41.5%، إذ بدأ العمل منذ ذلك الوقت على سياسة نقدية مغايرة وأكثر تقليدية من تلك المتبعة في تركيا منذ سنوات، وتتضمن مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، والاستقرار المالي، عبر العمل على السياسات المالية التقليدية المصممة لجذب رؤوس الأموال العالمية إلى البلاد.
ولم تسهم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة التركية مؤخرًا عبر رفع أسعار الفائدة ودعم قيمة الليرة بخفض معدلات التضخم، وسط توقعات اقتصادية تشير إلى أن نتائج السياسة الاقتصادية الجديدة تعتمد على عدة سيناريوهات، ولا يمكن أن تظهر قبل سنتين، لأن السياسة النقدية المتبعة سابقًا كانت سياسة “مضرة جدًا” بالاقتصاد التركي، وأثرت بشكل سلبي كبير عليه.
اقرأ أيضًا: رفع ثان للفائدة في تركيا.. متى تنجح السياسة النقدية الجديدة؟
وبحسب موقع “Döviz” المتخصص بأسعار الصرف والعملات النقدية، وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 34.2 ليرة تركية، وسعر اليورو الأوروبي إلى 37.6 ليرة.
هل يستمر التشديد
الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي، قال لعنب بلدي، إن من غير المتوقع تخفيف السياسة النقدية المتشددة إلا بعد الوصول إلى نسبة التضخم المخطط لها، معتبرًا أن كل البيانات الصادرة في هذا الإطار هي بيانات اسمية رسمية تعود لعدد من العوامل ولكن على أرض الواقع لا نزال نرى ارتفاعًا في الأسعار ولكن بوتيرة أقل بكثير مما مضى.
وأضاف أن من المتوقع ألا يخفض المصرف المركزي التركي أسعار الفائدة في وقت قريب، لأن الأسعار والبيانات الاقتصادية الكلية المتعلقة بالتضخم ما زالت دون المتوقع، و سيؤثر ذلك على عجلة الإنتاج بشكل سلبي.
وفي حال نية المركزي خفض أسعار الفائدة لن تتعدى قيمة الانخفاض سوى 2% وفق ما يرى الباحث أدهم قضيماتي.
اقرأ أيضًا: التضخم في تركيا ينخفض لأول مرة منذ ثمانية أشهر
“غولدمان ساكس” يعدّل توقعاته
في سياق متصل، عدّل بنك “غولدمان ساكس” توقعاته لأسعار الفائدة ومستوى التضخم في تركيا، متوقعًا أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة في كانون الثاني 2025، بدلًا من توقعات سابقة أشارت إلى أن المركزي التركي سيبدأ في خفض الفائدة خلال تشرين الثاني المقبل.
وأوضح البنك، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز” للأنباء، أن التوقعات الجديدة جاءت بعد أن أظهرت بيانات البنك أن التضخم الشهري جاء أعلى كثيرًا من المتوقع في أيلول الحالي.
وبالنسبة لمستوى التضخم في تركيا، رفع “غولدمان ساكس” توقعاته بنهاية العام إلى 44% بدلًا من 40% في التوقعات السابقة، معتبرًا أن التضخم المتتالي يظل “أعلى كثيرًا من المستوى الذي نعتقد أنه ضروري” لكي يبدأ البنك المركزي التركي في خفض أسعار الفائدة.
وأشار البنك إلى أن عدم تباطؤ التضخم واستمرار تآكل القوة الشرائية للعائلات في تركيا يثير أيضًا احتمال زيادة الحد الأدنى للأجور في كانون الأول المقبل، ويزيد من المخاطر الصعودية للتضخم في العام المقبل.
وتشهد الأسواق التركية ارتفاعًا في المستوى العام للأسعار، بالإضافة إلى غلاء المحروقات وأجور المواصلات والمنازل.
وأثّر انخفاض قيمة العملة التركية على المستوى المعيشي للمواطنين الأتراك، والسوريين في تركيا، ومناطق الشمال السوري التي تعتمد الليرة التركية كعملة للتداول في الأسواق.