تمديد لتعليق تصريف الـ100 دولار على الحدود السورية

مددت حكومة النظام السوري قرار إيقاف العمل بفرض على المواطنين السوريين تصريف 100 دولار أمريكي على المعابر الحدودية عند دخولهم إلى سوريا، لعشرة أيام مقبلة.

وتضمن قرار صادر عن الحكومة استمرار عملية إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم “46 م” و لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرًا إلى الليرة السورية) من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم أراضي السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع لبنان حصرًا.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم، السبت 5 من تشرين الأول، أن فترة التمديد عشرة أيام.

وجاء التمديد بسبب ظروف التصعيد العسكري الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية.

وفي 29 من أيلول الماضي، أصدرت قرارًا مشابهًا كانت مدته أسبوعًا واحدًا.

وفي 2020، حين سنت الحكومة القرار كانت تبرره بأنه يأتي في سياق “خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”

وأصدر مجلس الوزراء، في نيسان 2021، قرارًا بإعفاء المواطنين المهجرين خارج سوريا، الذين سيعودون إلى بلادهم، والموفدين بمهام رسمية، والمواطنين الذين لم يكملوا الـ18 من عمرهم، من تصريف 100 دولار عند دخولهم إلى سوريا.

وأعفى القرار حينها أيضًا سائقي الشاحنات، وأفراد الركب الطائر، وسائقي الشاحنات والسيارات العاملة على خطوط النقل مع دول الجوار.

وتشهد الحدود اللبنانية- السورية حركة عبور من السوريين واللبنانيين تجاه الأراضي السورية بعد التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان.

وبلغ عدد القتلى جراء التصعيد الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 من تشرين الأول 2023 وحتى 1 من تشرين الأول الحالي 1575 شخصًا، في حين وصل عدد النازحين إلى 1.2 مليون.

وفي 3 من تشرين الأول، ذكرت “إدارة الهجرة والجوازات” في حكومة النظام السوري، أن حوالي 200 ألف سوري نزحوا إلى بلدهم، إلى جانب 72 ألف لبناني، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان، حتى 2 من تشرين الأول.

وفي 4 من تشرين الأول، قصفت إسرائيل معبر المصنع على الحدود السورية- اللبنانية، دون ورود أنباء عن إصابات، وأدى إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي باتجاه سوريا.