النظام السوري يقرّ باستيراد قمح أوكراني

أقرت حكومة النظام السوري استيرادها لقمح من منشأ أوكراني، بعد اتهامات أوكرانية عديدة سابقة وجهتها لروسيا بأنها تسرق القمح وتصدره إلى سوريا.

وكان النظام السوري يؤكد سابقًا أن القمح الذي يستورده من منشأ ومصدر روسي.

وفي تصريح لصحيفة “الثورة” الحكومية، الأربعاء 2 من تشرين الأول، قال مدير زراعة طرطوس، علي يونس، إن مركز “الحجر الصحي النباتي” في المحافظة رفض إرسالية قمح طري عائدة لـ”المؤسسة السورية للحبوب”، ذات منشأ ومصدر أوكراني، بسبب مخالفتها للمواصفات السورية القياسية.

وفق يونس، بلغت كمية الشحنة المرفوضة 8728 طنًا، وأوضح أن سبب رفضها يتمثل بمخالفتها للمواصفات القياسية ووجود تعفنات فيها، إذ تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تصديرها.

ومنذ سنوات، تؤمّن حكومة النظام القمح من روسيا بطرق وأساليب متعددة، منها عبر اتفاقيات ثنائية نادرًا ما يتم الكشف عن أجزاء من تفاصيلها، أو عبر مناقصات تطرحها “المؤسسة العامة للحبوب” في سوريا لشراء القمح، أو ما ترسله روسيا من كميات وتسميه “مساعدات”، أو “سرقة” موسكو للقمح الأوكراني وإرسال قسم منه إلى سوريا، وفق ما كشفته شخصيات أوكرانية ووكالات أنباء، رغم نفي النظام لذلك.

وبحسب ملف أعدته عنب بلدي في حزيران 2023، فإن انخفاض الدعم الحكومي خلال مرحلة زراعة وحصاد القمح في مناطق سيطرة النظام، بالإضافة إلى تحديد سعر لا يتناسب مع التكاليف، يدفع الفلاحين في كل عام لبيع محصولهم خارج مناطق السيطرة حيث سعر المبيع الأعلى.

ويخلق ذلك سوقًا موازية للمادة، فضلًا عن عزوف بعضهم عن زراعة القمح للمواسم المقبلة، وتوجههم نحو محاصيل وزراعات أخرى بعوائد أفضل.

ومقابل عدم اهتمام حكومة النظام بالمحصول الاستراتيجي لجهة الدعم خلال مراحل الزراعة والحصاد ثم البيع، تولي الحكومة أهمية لاستيراد المادة من “الحليف الروسي” عبر عدة طرق لتعويض النقص كل عام.

اقرأ أيضًا: حكومة النظام تضحّي بالقمح السوري

وفي كانون الأول 2022، قالت وكالة “رويترز” أنه باستخدام أسطول من السفن الصغيرة الخاضعة للعقوبات الأمريكية، زاد القمح الذي أُرسل إلى سوريا بمقدار 17 ضعفًا منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط 2022.

ووفقًا للبيانات تجاوزت كمية القمح المشحون في ذلك الوقت 500 ألف طن، لتشكّل حينها ثلث إجمالي واردات سوريا من الحبوب تقريبًا.

تعتمد كل من روسيا وسوريا في ظل العقوبات التي تزيد من تعقيد التجارة باستخدام النقل البحري والتأمين البحري السائد، على سفن خاصة لنقل الحبوب، بما فيها ثلاث سفن سورية خاضعة للعقوبات الأمريكية، بحسب الوكالة.