قررت اللجنة الاقتصادية التابعة لحكومة النظام السوري رفع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بنحو ألفي ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة لعام 2025.
ووفق المناقشات التي تجريها اللجنة لاعتماد أرقام الموازنة، قررت زيادة سعر الصرف من 11500 ليرة سورية للدولار الواحد (السعر الذي كان يعتمد في موازنة 2024) إلى 13500 ليرة سورية في عام 2025 المقبل، وذلك بزيادة تعادل نحو 17%، وفق ما نقلت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الأربعاء 2 من تشرين الأول.
كما جرى الحديث خلال الاجتماع الأول للجنة بعد تسميتها حديثًا عقب تسلم الحكومة الجديدة، عن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في عام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها نحو 63%.
انتقاد لمنطق الموازنة
في أول جلسة عقدتها حكومة النظام السوري عقب تسلم وزراءها الجدد لمناصبهم الثلاثاء الماضي، انتقد وزير المالية، رياض عبد الرؤوف، التوجه غير المناسب في السياسة المالية خلال السنوات السابقة.
تتمثل هذه السياسة بتخفيض قيمة ونسبة الإنفاق الاستثماري لصالح الإنفاق الجاري، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2025 ستعمل على زيادة قيمة ونسبة الاعتمادات الاستثمارية، بما يضمن تفعيل العملية الإنتاجية.
ولعام 2024، حددت اعتمادات الموازنة بمبلغ إجمالي قدره 35500 مليار ليرة سورية، وهو ما يمثل زيادة بالليرة السورية وتراجع بالقيمة بنسبة 48.6%.
اقرأ أيضًا: تراجع بنسبة 48%.. كيف بدت الموازنة العامة في سوريا لعام 2024
توزعت الموازنة حينها على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري، ووصلت قيمة العجز فيها إلى 9404 مليارات ليرة.
عجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.
ويشكّل العجز الحكومي المتراكم على مستوى الدولة الدَّين القومي للدولة، ولمعالجة هذه الحالة يجري التقليل من بعض النفقات أو العمل على زيادة الأنشطة المولدة للدخل.
ويترتب على العجز تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية وارتفاع معدلات البطالة.
وفي كل عام تزيد قيمة اعتمادات الموازنة العامة بالليرة السورية، إلا أنها تتراجع إذا قيست بالدولار الأمريكي.