حكومة النظام تضاعف سعر مازوت “التدفئة”

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري سعر مبيع الليتر الواحد من مادة المازوت “المدعوم” المخصص للتدفئة إلى أكثر من ضعف سعره السابق.

ووفق القرار الصادر عن الوزارة اليوم، الأربعاء 2 من تشرين الأول، حددت الوزارة سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم المخصص للتدفئة بخمسة آلاف ليرة سورية بدلًا من ألفي ليرة سورية.

رفع السعر يأتي في وقت تشهد فيه مناطق سيطرة النظام أزمة في تأمين مواد المحروقات وهي مستمرة منذ نحو شهر، دون حلول حكومية من شأنها تخفيف الأزمة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة الطلب على المحروقات.

ومن المقرر أن يبدأ توزيع مازوت التدفئة اعتبارًا من مطلع تشرين الأول الحالي بحسب ما أعلنته وزارة النفط، مع التركيز على منح الأولوية للمناطق الباردة، إلا أنه يجري عادة تأخير التوزيع في كل عام، إذ قد لا يتسلم المواطنون مخصصاتهم إلا بعد مضي أشهر على فصل الشتاء.

وكانت حكومة النظام رفعت أسعار المحروقات التي توزعها بشكل “مدعوم” أو “حر” عبر “البطاقة الذكية” مرتين خلال أيلول الماضي.

ومنذ اعتماد نشرة دورية (تصدر كل 15 يومًا) لأسعار المحروقات في مناطق سيطرة النظام السوري نهاية العام الماضي بناء على سعر التكلفة، طرأت تغييرات كبيرة على أسعار المواد، إذ تضمنت معظم النشرات ارتفاعًا في الأسعار.

توزع حكومة النظام مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

تعتبر قلة كميات المحروقات الأزمة الأساسية التي تفتح الباب على أزمات مرافقة، كوقف الإنتاج في عدد من المعامل والمهن التي تعتمد بشكل رئيس على المحروقات، وتخفيض وصل التيار الكهربائي، وحدوث أزمة في المواصلات، إذ لا يستطيع سائقو وسائل النقل العمل في ظل عدم حصولهم على مخصصاتهم من المحروقات.

وتتأثر أسعار معظم المواد الاستهلاكية بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

رفع سعر مبيع ليتر مازوت التدفئة إلى أكثر من الضعف (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)