وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل نحو سبعة آلاف مدني، 44% منهم أطفال ونساء، على يد القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30 من أيلول 2015.
جاء ذلك في تقرير للشبكة الحقوقية اليوم، الاثنين 30 من أيلول، في الذكرى التاسعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا، الذي أسهم باستعادة النظام السوري السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي السورية، بعد أن كانت قد خرجت عن سيطرته في الفترة بين عامي 2011 و2015.
362 مجزرة روسية
تسببت القوات الروسية بمقتل 6969 مدنيًا بينهم 2055 طفلًا و983 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 362 مجزرة، في الفترة ما بين 30 من أيلول 2015 و30 من أيلول الحالي.
وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي (2015-2016) شهد أعلى معدل للضحايا، حيث بلغ عدد القتلى في ذلك العام 3564 مدنيًا، وهو ما يمثل حوالي 51% من إجمالي الضحايا خلال السنوات التسع.
وسجلت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41%) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (قرابة 38%).
كما وثَّق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، معظمهم في محافظة إدلب (31 ضحية)، و24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قُتلوا في محافظتي حلب وإدلب.
وارتكبت روسيا ما لا يقل عن 1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، بينها 224 مدرسة، و209 منشآت طبية، و61 سوقًا، وشهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ633 حادثة، أي ما نسبته 51% من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.
كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجومًا بذخائر عنقودية، إضافة إلى ما لا يقل عن 125 هجومًا بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا.
أقرأ المزيد: روسيا تنشط سياسيًا وتجمد تحركها العسكري في سوريا
دعم بمختلف المجالات
ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن الدعم الروسي للنظام السوري لم يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل مختلف المجالات، بما في ذلك تبرير استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية، واستغلال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود، وتسخير وسائل الإعلام في البروباغندا لصالح النظام السوري.
كما تجسد دعمها السياسي في الوقوف ضد أي إدانة دولية للنظام السوري في مجلس الأمن، حيث عملت روسيا على شلل مجلس الأمن تجاه مساءلة النظام السوري عن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها، وذلك مِن خلال استخدام الفيتو 18 مرة.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فضل عبد الغني، إنه على الرغم من آلاف الانتهاكات التي قامت بها روسيا في سوريا، فإنها لم تفتح تحقيقًا واحدًا بانتهاك قواتها، ومحاسبة أي قائد عن قصف المستشفيات والأسواق والمدارس، بل إنها تنكر كافة التقارير الموثقة، وتتهمها بالتزوير والتضليل.
114 موقعًا روسيًا
في الوقت الذي كانت تصعّد روسيا فيه قصفها الجوي على المدنيين، سعت كذلك إلى إنشاء قواعد ونقاط عسكرية وصلت إلى 132 موقعًا في عام 2022، ثم تراجع عدد المواقع العسكرية الروسية في سوريا إلى 105 في عام 2023، مع اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية.
لكن سرعان ما عادت موسكو لزيادة مواقعها العسكرية في سوريا خلال الفترة بين منتصف عامي 2023 و2024، إذ ارتفع عددها من 105 إلى 114 موقعًا، وفق مركز “جسور للدراسات”.
المواقع الروسية في سوريا هي عبارة عن 21 قاعدة و93 نقطة عسكرية، بواقع 17 في حماة، و15 في اللاذقية، و14 في الحسكة، و13 في القنيطرة، و12 في حلب، و8 في ريف دمشق، و8 في الرقة، و8 في دير الزور، و6 في إدلب، و4 في حمص، و3 في درعا، وموقعين في كل من محافظات دمشق والسويداء وطرطوس.
تعود معظم الزيادة في عدد المواقع الروسية التي جرت خلال النصف الأول من عام 2024 لانتشار هذه القوات ضمن عدد من المواقع الجديدة التي انسحبت منها الميليشيات الإيرانية في محافظة القنيطرة.
ويرى الدكتور نصر اليوسف، الخبير بالشأن الروسي، أن روسيا تهيمن اليوم على القرار الاستراتيجي للدولة السورية، أي أن بشار الأسد لا يستطيع أن يتخذ أي قرار إلا بعد أن يستأذن موسكو، وإذا كان هناك نوع من المماطلة يُستدعى إلى موسكو لكي يتلقى التعليمات مباشرة للتطبيق وللتنفيذ دون أي تردد أو تذمر.
وأكد اليوسف، في حديث سابق لعنب بلدي، أن مطار “حميميم” والقاعدة البحرية في طرطوس هما ذراع قوي لروسيا في مواجهة أعدائها الأوروبيين، وأصبح الفاصل بين القوات الروسية وأوروبا هو البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعني أن روسيا باتت تستطيع أن تضرب أوروبا في الخاصرة من خلال قواعدها في سوريا.
فشل في ضبط الأمن
رغم توقيع روسيا وتركيا اتفاقيات لـ”خفض التصعيد” ووقف إطلاق النار في الشمال السوري، فإن موسكو فشلت في ردع النظام عن التصعيد ضد المدنيين.
شهد آب الماضي تصعيدًا عسكريًا، حيث وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 57 مدنيًا في سوريا خلال آب لوحده، 21 منهم على يد قوات النظام، إذ لم تتوقف الأخيرة عن هجماتها تجاه مناطق سيطرة “الجيش الوطني” أو “هيئة تحرير الشام”، بما فيها هجوم استهدف نقطة مراقبة تركية في مناطق “خفض التصعيد”.
الفشل الروسي في ضبط الأمن بعد تسع سنوات من التدخل في سوريا، لم يقتصر على مناطق “خفض التصعيد” في الشمال السوري، بل حتى في مناطق التسويات التي أشرفت روسيا عليها.
ففي الجنوب السوري، تشهد محافظة درعا بشكل متكرر تصعيدًا بين مجموعات محلية مسلحة وقوات النظام في أرياف درعا، حيث تلجأ المجموعات المحلية لاستهداف قوات النظام ردًا على حالات الخطف أو الاعتقال التي يتعرض لها أبناء المحافظة على يد مخابرات النظام، رغم “الضامن الروسي”.
أقرأ المزيد: الأسد يعتبر التدخل الروسي في سوريا حماية لموسكو