قررت حكومة “الإنقاذ” العاملة في مدينة إدلب وأجزاء من ريف حلب شمالي سوريا تحديد يومي الخميس والجمعة عطلة أسبوعية للعاملين في المؤسسات التابعة لها بدلًا من يوم الجمعة فقط، بعد مطالبات عدة تقدم بها العاملون خلال الأشهر الماضية.
وفق القرار الصادر عن الحكومة اليوم، الاثنين 30 من أيلول، حددت أيام العمل الأسبوعية لدى الوزارات والجهات العامة كافة بخمسة أيام، ويعد يوما الخميس والجمعة عطلة رسمية للعاملين لديها.
القرار لفت إلى ضرورة أن تراعي الوزارات والجهات العامة الأعمال التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل، دون ذكرها على وجه الخصوص.
بعد المدارس والجامعات
في شباط 2023، استثنت “الإنقاذ” المدارس والجامعات من قرار تحديد يوم الجمعة فقط كعطلة أسبوعية، بعد أيام من تحديده لجميع الجهات العامة، وقررت إضافة يوم الخميس كعطلة ليصبح عدد أيام الدوام الأسبوعية في المدارس والجامعات خمسة أيام.
اقرأ أيضًا: “الإنقاذ” تحدد يومين عطلة أسبوعية للمدارس والجامعات في إدلب
وجاء الاستثناء حينها، بعد أيام من قرار زيادة أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى ستة، وتحديد العطلة بيوم الجمعة فقط، مع مراعاة الجهات التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل.
وتسيطر “الإنقاذ” المؤلفة من 11 وزارة على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، في حين تسيطر “هيئة تحرير الشام” على المنطقة بشكل غير مباشر اقتصاديًا وخدميًا، وترافق ذلك مع اتهامات بوقوف “الهيئة” خلف عديد من المشاريع التي وُصفت بـ”الاحتكارية“.
ويترأس حكومة “الإنقاذ” في دورتها السابعة محمد البشير، وتسلم المنصب في كانون الثاني الماضي، وكان يشغل منصب وزير التنمية والشؤون الإنسانية في “الإنقاذ” بين عامي 2022 و2023، وهو من مواليد عام 1983، من جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب.
ورغم وعود “الإنقاذ” ومشاريعها وإدارتها للمنطقة، فإن الاحتياجات الإنسانية لسكان الشمال والنازحين في المخيمات تتزايد، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها المنطقة.
ويسكن شمال غربي سوريا 5.1 مليون شخص، منهم 4.2 مليون بحاجة إلى مساعدة، و3.4 مليون منهم يعانون انعدام الأمن الغذائي، 3.4 مليون منهم نازحون داخليًا، ومليونان يعيشون في المخيمات، وفق الأمم المتحدة، في حين تتحدث إحصائيات محلية عن 5.5 إلى 6 ملايين شخص.
قرار حكومة “الإنقاذ” بتحديد يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية للمؤسسات العامة- 30 من أيلول 2024 (حكومة الإنقاذ)