“الإدارة الذاتية” تخفض سعر شراء القطن

حددت “هيئة الزراعة والري” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا سعر شراء محصول القطن من الفلاحين للموسم الحالي بـ600 دولار أمريكي للطن الواحد، وهو سعر أقل من السعر الذي حددته “الإدارة” العام الماضي.

وأوضحت “الهيئة” في بيان لها اليوم، الاثنين 30 من أيلول، أن “المؤسسة العامة للأقطان” عقدت سلسلة من الاجتماعات التنسيقية إلى جانب اتحادات الفلاحين في المنطقة، وتم تحديد سعر شراء الطن الواحد من القطن بـ470 دولارًا، مع إضافة هامش ربح للفلاح ليصل السعر النهائي إلى 600 دولار لكل طن.

وفق البيان، سيبدأ تسلم المحصول اعتبارًا من 1 من تشرين الأول المقبل، إذ تم تخصيص ثلاثة مراكز رئيسة لتسلم المحصول في محافظات الرقة ودير الزور والحسكة.

بعد موسم “كارثي”

خفضت “الإدارة” سعر شراء المحصول عن السعر الذي حددته العام الماضي، وهو ما تخوف منه مزارعو القطن بحسب ما قالوه لعنب بلدي.

وفي تقرير أعدته عنب بلدي منتصف أيلول الحالي، أعرب عدد من مزارعي القطن في مدينة الحسكة عن تخوفهم من عدم وضع سعر للمحصول يعوض التكاليف التي تكبدوها، بعد أن بذلوا الكثير من الجهد والوقت، مع بدء قطافه في بعض الأراضي، موضحين أن موسم 2023 كان “كارثيًا”، إذ حددت “الإدارة” حينها سعر الطن الواحد من القطن “المحبوب” بـ800 دولار أمريكي، دون إعلانها شراء المحصول من المزارعين، مع سماحها بتصديره خارج تلك الأراضي.

اقرأ أيضًا: الحسكة.. مزارعو القطن يتخوفون من تكرر خسارتهم بتسعيرة المحصول

تقع معظم المساحات المزروعة بالقطن في المحافظة تحت سيطرة “الإدارة الذاتية”، التي وعدت بشراء القطن للموسم الحالي، إذ “سيتم حساب التسعيرة النهائية لشراء المادة بعد وضع هامش ربح مناسب للمزارع”، وذلك بحسب حديث سابق للرئيسة المشتركة لـ”مؤسسة الأقطان”، ولاء المحمد، لموقع “نورث برس” المقرب من “الإدارة الذاتية”.

وقالت إن المساحات المزروعة بالقطن بلغت 425 ألف دونم (42 ألفًا و500 هكتار) في المناطق الثلاث (الحسكة والرقة ودير الزور)، حسب “كشوفات مؤسسة الأقطان”، مع توقعات بتسلم ما بين 75 ألفًا و100 ألف طن من القطن في ثلاثة مراكز محددة في الحسكة والرقة ودير الزور.

في حين ذكرت مديرية الزراعة في الحسكة التابعة للنظام السوري، أن مساحات القطن لهذا الموسم بلغت 4775 هكتارًا من مجمل المساحة المخططة من قبل لجنة الزراعة الفرعية والبالغة 5450 هكتارًا.

وكان موسم 2023 “كارثيًا” على المزارعين، لأن قرار تحديد سعر القطن دون شرائه كان، وفق مزارعين، “الضربة القاضية” التي أجهزت على محصولهم بعد تكاليف من محروقات رفعت سعرها “الإدارة الذاتية” منتصف أيلول 2023، وأسمدة غالية وتكلفة تشغيلية مرتفعة، وإصابة المحصول بأمراض.