تعليق قرار تصريف الـ100 دولار على الحدود السورية

قررت حكومة النظام السوري إيقاف العمل بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد، بقرار يفرض على المواطنين السوريين تصريف 100 دولار أمريكي على المعابر الحدودية عند دخولهم إلى سوريا.

وتضمن القرار الصادر عن الحكومة، اليوم، الأحد 29 من أيلول، وقف العمل بقرار الحكومة رقم “46” لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سوريا المركزي حصرًا إلى الليرة السورية من قبل المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند دخولهم إلى سوريا.

وبررت الحكومة قرارها الجديد بأنه يأتي “تماشيًا مع الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وما يصاحب ذلك من حركة وفود على المعابر الحدودية”.

يأتي القرار عقب حوالي أسبوع من بدء حركة نزوح آلاف اللبنانين والسوريين من مناطق لبنانية إلى سوريا عبر عدة معابر، وسط تكرر شكاوى العديد من السوريين من عدم امتلاكهم الـ100 دولار أساسًا ما منعهم من العبور بشكل قانوني.

وفي 2020، حين سنت الحكومة القرار كانت تبرره بأنه يأتي في سياق “خدمة للمواطن، ويزيد من واردات مصرف سوريا المركزي ويدعم الليرة السورية، ويسعى إلى الحد من نشاط السوق السوداء خارج الحدود”.

وفي تبرير لعدم وقف العمل بالقرار منذ بدء حركة النزوح، قالت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في ريف دمشق، آلاء الشيخ، لإذاعة “شام إف إم” المحلية، قبل يومين إن إجراء تصريف الـ100 دولار للسوريين من ضمن البروتوكول الروتيني المتبع.

وأضافت حينها “هي إجراءات تنظيمية يجري تسريعها، وملتزمون حتى الآن بكافة الإجراءات القانونية”، منوهة إلى أن نسبة من السوريين الوافدين يقيمون في لبنان بشكل رسمي، ومنهم من هو بحاجة لـ”تسوية” وتجري لهم “بشكل بسيط”.

أكثر من 50 ألف شخص

وعبر أكثر من 50 ألف شخص من لبنان إلى سوريا منذ الأسبوع الماضي، نتيجة المعارك، وفق تقرير نشرته “مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، في 28 من أيلول.

وتتزايد الأعداد مع تزايد الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، ومناطق لبنانية أخرى.

اقرأ أيضًا: الآلاف يتجمعون على الحدود السورية قادمين من لبنان