ثلاثة قوارب لمهاجرين تغرق قبالة اليونان

أعلنت اليونان عن انقلاب ثلاثة قوارب تضم مهاجرين قبالة جزرها في بحر إيجة.

وقال خفر السواحل اليوناني اليوم، الجمعة 27 من أيلول إن القوارب الثلاثة انقلبت بحوادث منفصلة.

وأدى انقلاب القارب الأول إلى غرق امرأة وإنقاذ 15 شخصًا آخرين قبالة جزيرة كوس.

فيما أنقذ 78 شخصًا بعد انقلاب قاربهم قرب جزيرة جافدوس، وهي الحادثة الثانية.

كما انقلب الثالث جنوب شرقي جزيرة كوس وعلى متنه 16 مهاجرًا، وفق موقع “جريك ريبورتر“.

ووفق ما نقلت وكالة “رويترز” عن خفر السواحل اليوم، سيتم نقل من جرى إنقاذهم إلى جزيرة كريت.

ولم تتضح أسباب انقلاب القوارب، ولا جنسيات المهاجرين.

من جهته قال موقع “جريك سيتي تايمز” اليوناني إن تفاصيل انقلاب القاربين غير واضحة.

وفي 24 من أيلول الحالي، أعلنت اليونان عن وفاة أربعة من أصل 30 مهاجرًا بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة ساموس اليونانية.

وكانت جميع الضحايا حينها من النساء، فيما كان بين من جرى إنقاذهم امرأة حامل وشخص قاصر.

وشاركت حينها أربع سفن وطائرة مروحية (هيلوكوبتر) في عمليات الإنقاذ التي أطلقها خفر السواحل، بعد تلقيه لبلاغ من قبل أحد السكان بوجود مهاجرين على الشاطئ.

وأعاقت الرياح القوية والظروف الجوية عمليات الإنقاذ، وفق “رويترز”، فيما أجرت السلطات المحلية عمليات بحث إضافية عن أشخاص يعتقد أنهم في عداد المفقودين، ووصلوا إلى الشواطئ اليونانية.

انتقادات لسياسة ألمانيا في الحد من تدفق اللاجئين

في عرض البحار

وتتكرر حوادث غرق السفن والقوارب التي تقل مهاجرين، في بحار وعلى سواحل بلدان مختلفة، في الطريق نحو أوروبا، ومن أبرز هذه الحوادث غرق سفينة في حزيران 2023، قبالة السواحل اليونانية، كان على متنها ما يتراوح بين 400 و750 شخصًا، جرى إنقاذ العشرات منهم.

وأعلنت اليونان حينها حدادًا وطنيًا لثلاثة أيام جراء الحادثة، مع التحقيق برواية مؤسسة خيرية أوروبية تفيد بأن نحو 750 شخصًا، كانوا على متن قارب يتراوح طوله بين 20 و30 مترًا.

وفي 24 من آب الماضي، توفي ما لا يقل عن 11 شخصًا بانقلاب قارب يحمل مهاجرين خلال محاولته عبور نهر درينا من صربيا إلى البوسنا والهرسك.

اقرأ المزيد: ضحايا مهاجرون بغرق مركب قبالة اليونان

وبحسب بيانات وكالة الأمم المتحدة للهجرة “IOM“، فإن نحو 8600 حالة وفاة حصلت في 2023 على طريق الهجرة (أكثر من نصفها بسبب الغرق)، بزيادة بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، ما يعكس الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح.