أمريكا تفرض عقوبات على سفن نفط سورية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 12 كيانًا وسفينة لتورطها في شحن النفط الخام والغاز البترولي المسال الإيراني إلى سوريا وشرق آسيا لصالح “حزب الله”.

شملت العقوبات رجل الأعمال السوري لؤي الملاح، شقيق قطب الشحن عبد الجليل الملاح، المدرج على قوائم العقوبات منذ حزيران 2021، والذي يدعم شبكة المسؤول المالي في جماعة “الحوثي”، سعيد الجمل، بحسب الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان، الأربعاء 25 من أيلول، إن أربع سفن مرتبطة بأسطول تابع لعبد الجليل الملاح، كانت من بين السفن التي شملتها إجراءات العقوبات.

الأخوان (لؤي وعبد الجليل)، واصلا استخدام امبراطورية الشحن الخاصة بهما لـ”دعم أنشطة إيران الخبيثة وأنشطة وكلائها رغم العقوبات”، بحسب الوزارة.

ولفتت الوزارة إلى أنه في محاولة لإبعاد الشبهات، كانت سفن الملاح التي تنقل النفط الإيراني إلى سوريا و”حزب الله”، ترفع علم بنما (دولة في أمريكا الوسطى)، أو ساو تومي وبرينسيبي (دولة في وسط أفريقيا).

يعد عبد الجليل الملاح قبطان تهريب النفط الإيراني، وأحد الشخصيات المهمة ضمن شبكة ضخمة عمدت طهران إلى استخدامها للتهرب من العقوبات الدولية، وإيصال دعمها الاقتصادي للجماعات التي تدعمها في مناطق الشرق الأوسط.

ويمتلك الملاح عددًا من السفن والناقلات البحرية، ويدير شركات متخصصة في النقل البحري، في السويد والبرازيل وبنما وجزر مارشال وتركيا والمملكة المتحدة واليونان.

وأسهم الملاح بنقل النفط الإيراني وتسويقه في أوروبا، ثم عمل بالتعاون مع شخصيات وكيانات أخرى في تهريب الأموال من عائدات النفط المهرب إلى النظام السوري وجماعة “الحوثي” و”حزب الله”.

وسهّل الملاح شحن النفط الخام الإيراني إلى سوريا، واستطاعت إيران إرسال ما قيمته ملايين الدولارات من نفطها إلى “حزب الله”، بالتعاون مع شبكة التهريب التي يديرها المسؤول المالي في جماعة “الحوثي” سعيد الجمل.

وسهّل عبد الجليل الملاح معاملات بملايين الدولارات لشركة “سويد وأولاده” اليمنية، وهي شركة صرافة مرتبطة بالحوثيين، وأرسلوا ملايين الدولارات إلى مسؤولين من الـ “حرس الثوري الإيراني”، و”فيلق القدس” في اليمن.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، في البيان، إن إيران تواصل الاعتماد بصورة كبيرة على البيع غير المشروع للنفط وغاز النفط المسال من قبل “الحرس الثوري” و”حزب الله” اللبناني لـ”تمويل وكلائها الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار”.

أقرأ المزيد: عقوبات أوروبية على أشخاص وكيانات مرتبطة بالنظام السوري

بموجب هذه العقوبات، تحظر جميع ممتلكات الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي هي في حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تحظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو في المجموع، بنسبة 50% أو أكثر من قبل شخص أو أكثر من الأشخاص المحظورين.

وعلاوة على ذلك، فإن الانخراط في معاملات معينة مع الأفراد الخاضعين للعقوبات اليوم، ينطوي على خطر التعرض لعقوبات ثانوية.

وفي ظل خروج الكثير من الآبار شرقي سوريا عن سيطرة النظام السوري، لجأ الأخير إلى الاعتماد على النفط القادم من إيران.

اتبعت إيران أساليب للتملص من العقوبات، من خلال إرسال ناقلات فارغة وأخرى ممتلئة بشكل متزامن مع إطفاء أجهزة التعقب البحري، خصيصًا أثناء قبل أو بعد عبورها لقناة السويس لتظهر في النهاية عبر صور الأقمار الصناعية وهي تفرغ حمولتها في مصب بانياس النفطي.

كما لجأت إيران إلى أسلوب استبدال العلم المرفوع على الناقلة في كل مرة، لرفع علم دولة إحدى الشركات المساهمة في ملكية الناقلة، كدولة بنما التي تمتلك ما يزيد عن 40% من رصيد الناقلات، إضافة لدول أخرى غير مشمولة بأي عقوبات أمريكية أو أوروبية.

كانت وزارة الخزانة الأمريكية، فرضت في 30 من آب الماضي، قيودًا على منح تأشيرات استهدفت 14 مسؤولًا في النظام السوري بسبب تورطهم في حالات اختفاء قسري.

وقالت الخزانة الأمريكية، إن هذا الإجراء يضاف إلى قيود فُرضت على 21 مسؤولًا في النظام السوري وأفراد عائلاتهم المباشرين، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في آذار 2024 وكانون الأول 2023.

اقرأ المزيد: قيود أمريكية على 14 مسؤولًا في النظام السوري