ما أسباب العزوف عن الانتساب لغرف التجارة السورية

أعلنت غرفة تجارة دمشق، الخميس 26 من أيلول، نتائج انتخابات مجلس إدارتها الجديد وفق دورة انتخابية مدتها أربع سنوات ستمتد حتى عام 2028.

انتخابات غرف التجارة في مناطق سيطرة النظام السوري لهذه الدورة جرت وسط حديث عن ضعف الإقبال على الترشح، ما جعل عدد المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة في بعض المحافظات يساوي أو أقل من عدد المرشحين.

ضعف الإقبال أرجعته مصادر رسمية تابعة لغرف التجارة إلى تراجع دور الغرفة بالنسبة للتجار، ما أثر على رغبتهم بالانضمام إليها، فضلًا عن غياب أثر القرارات التي تتخذها الغرف في قرارات الحكومة الرسمية.

نجاح بالتزكية.. لا إغراءات

في الدورة الحالية من انتخابات غرف التجارة، أُعلن عن نجاح المرشحين بالتزكية قبل بدء الانتخابات في بعض المحافظات، منها ريف دمشق والسويداء وإدلب واللاذقية والقنيطرة والرقة والحسكة ودرعا ودير الزور، بسبب أن عدد المقاعد المخصصة لمجلس الإدارة فيها يساوي أو أقل من عدد المرشحين للمنصب.

عضو غرفة تجارة دمشق، فايز قسومة، قال إن سبب الإحجام عن التقدم لعضوية غرف التجارة يعود لتراجع دورها مقارنة بالسنوات السابقة.

حفل حضره تجار دمشق قبل يوم من موعد انتخابات غرف التجارة- 25 أيلول 2024 (أسواق سورية)

المحلل الاقتصادي، رضوان الدبس، قال لعنب بلدي، إن الترشح لانتخابات غرف التجارة في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام لم يعد مغريًا للتجار لمجموعة من الأسباب المتعلقة بعدم الجدوى من الانضمام إليها بسبب غياب تأثيرها الفعلي.

ويرى الدبس أنه لا يمكن مقارنة وضع الغرف التجارية اليوم بوضعه ما قبل 2011، لأسباب تتعلق بالأوضاع الاقتصادية وغياب المحروقات وتدمير البنى التحتية والقرارات المتضاربة المرتبطة بعملية التجارة إجمالًا، كالاستيراد والتصدير والإنتاج وغيرها.

قبل عام 2011، كان أعضاء غرف التجارة يستفيدون من المشاريع أو المناقصات ماديًا، فضلًا عن بعض الأعمال التجارية المتعلقة بصفقات الاستيراد والتصدير والتي تجري حاليًا على نطاق ضيق نظرًا إلى العقوبات المفروضة على النظام من جهة، وضعف عمليات التجارة بسبب ضعف الإنتاج وتراجع نسب التصدير بسبب خسارة المواد الأولية الخام في كثير من الصناعات.

كل هذه المعطيات جعلت التجار يعزفون عن الانخراط في انتخابات غرف التجارة، وفق الدبس، معتبرًا أنهم باتوا يفضّلون مصالحهم الشخصية في هذا السياق، إذ بدلًا من الانضمام إلى عضوية الغرف يتوجهون الآن إلى التركيز على مشاريعهم وورشاتهم وصناعاتهم الخاصة.

بالإضافة إلى الأسباب السابقة، قد لا يرغب التجار اليوم خاصة ممن أجبر على البقاء في مناطق سيطرة النظام بسبب غياب فرص عملهم في الخارج بتصدر الواجهة التجارية خوفًا من التعرض لمساءلة قانونية خلال الفترة المقبلة.

فيما عزا المحلل انتساب بعض التجار لمصالح شخصية معينة، تتمثل إما بأسباب حزبية أو أخرى تهدف إلى إرضاء الجهة الحكومية الداعمة للتاجر، كما قد تلعب مسألة رغبتهم باحتفاظهم بأسمائهم كتجار أوائل في المحافظات خاصة في المدن الكبرى كدمشق وحلب بالترشح إلى عضوية غرف التجارة.

جانب من انتخابات غرفة تجارة دمشق- 26 أيلول 2024 (نذير الحجار/فيس بوك)

تهرب من الضرائب

تلعب غرف التجارة عادة أدوارًا كبيرة في مسائل تنظيم الأسواق وتمثيل التجار وتحديد الأسعار وتنظيم عملية الاستيراد والتصدير، وفق ما أوضحه الباحث في الاقتصاد السياسي إبراهيم ياسين.

لكن في الوقت الحالي، و في ظل الركود التضخمي الذي تعيشه الأسواق اليوم، تقلص دورها بشكل كبير ولم تعد تستطيع السيطرة وتحديد الأسعار، وهي بالأصل تمثل توجيهات السلطة الحاكمة، وفق حديث إبراهيم ياسين لعنب بلدي.

الباحث بدوره أرجع ضعف الإقبال على الترشح لانتخابات الغرف إلى خروج بعض المناطق عن سيطرة النظام مثل إدلب، وبالتالي خروج العديد من تجار تلك المنطقة إما خارج سوريا أو خارج غرف التجارة.

أما المكاسب فهي متعددة، منها تسهيلات بالنسبة للاستيراد، وبطاقة نقابة تمكن عضو الغرفة من السفر دون تأشيرة لبعض البلدان منها لبنان، فضلًا عن مشاركته بالمعارض المحلية والدولية وغيرها.

ويرى ياسين أنه غياب المكاسب ليس هو ما يمنع الترشح، إنما ارتفاع الضرائب على الانضمام، فهناك تقسيمات للتجار فئة أولى وثانية وثالثة حسب حجم الاستثمار، وكلما زادت الاستثمارات ارتفعت معها الضرائب والإتاوات، وهذا ما يدفع العديد من التجار لعدم التسجيل في الغرف أو الترشح للانتخابات هربًا من الالتزامات الضريبة التي ستفرض عليهم.

محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق خلال حفل حضره تجار دمشق قبل يوم من موعد انتخابات غرف التجارة- 25 أيلول 2024 (أسواق سورية)

وخلال السنوات الماضية، رصدت عنب بلدي حالة من الاعتراضات المتكررة التي أبداها أعضاء غرف “التجارة” و”الصناعة” في سوريا على قرارات اتخذتها وزارات في حكومة النظام السوري، وظهرت أغلب الاعتراضات أن الوزارات تتخذ قراراتها منفردة، دون الرجوع أو إشراك تلك الغرف التي تُعتبر “أهم المتأثرين” بهذه القرارات.

وكجزء من انقسام الآراء حول معظم القضايا في سوريا، لا يتفق أعضاء غرف “التجارة” و”الصناعة” أيضًا على أثر القرارات التي تتخذها الوزارات دون الرجوع إليهم، فمنهم من يصفق لها، ومنهم ومن يحاول جهده إفشال تطبيقها لتحقيق أهداف مختلفة.

اقرأ أيضًا: سوريا.. رياح الوزارات تجري بما لا تشتهي غرف التجارة والصناعة