لماذا تقيّد “الإدارة الذاتية” نقل الأموال شرقي سوريا

قالت “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا، إن قرار منع نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها، الذي صدر قبل نحو عام، يهدف لحفظ الاستقرار النقدي.

وصرح رئيس مكتب “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، خليل الذياب، لموقع “الإدارة الذاتية” الرسمي، في 25 من أيلول، أن التعليمات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود صدرت بهدف حفظ الاستقرار النقدي للعملة المحلية.

وأضاف أنه يسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء (نحو 1666 دولارًا)، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة (تصل إلى 6666 دولارًا)، فيتطلب الأمر تقديم طلب لـ”مكتب مكافحة غسيل الأموال” من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب نفسه.

وفيما يتعلق بالأموال القادمة من الداخل السوري إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون لشمال شرقي سوريا، فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار.

وبالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، فتتطلب تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك.

أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي.

وفيما يتعلق بنقل الأموال داخل مناطق سيطرة “الإدارة”، يسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه.

واعتبر الذياب أن هذه التعليمات تهدف إلى “تعزيز الشفافية المالية وضمان استقرار الاقتصاد المحلي”، ما يساهم في “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”، وفق تعبيره.

اقرأ أيضًا: “الإدارة الذاتية” تحاول ضبط نظامها المالي عبر قوانين جديدة

لخفض التسرب النقدي

وتعتمد “الإدارة الذاتية” الليرة السورية في مناطق سيطرتها، ما يجعل من التحكم بجوانب الوضع الاقتصادي رهن قرارات النظام السوري في دمشق، لكنه قد يترك هامشًا لـ”الإدارة” للتأثير على بعض الزوايا الاقتصادية بمناطق سيطرتها.

سبق أن أقرت “الإدارة الذاتية”، قانونًا يضبط عمليات نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها شرق نهر الفرات، سواء عبر مناطق السيطرة الأربع، أو عبر حدودها مع كردستان العراق.

وبحسب ما نشرت “الإدارة” عبر معرّفاتها الرسمية ، في 11 من كانون الأول 2023، فإن التعليمات تشمل الأسناد التجارية ووسائل الدفع من القيم المنقولة القابلة للتداول على مختلف أنواعها مالم تكن معرفة المصدر والصالح.

وأرجعت “الإدارة” نيتها تحقيق مستويات فعالة من أجل الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية عرب منع عمليات إخراج وتصدير واستيراد العملات المحلية والأجنبية والمصوغات الثمينة والأحجار الكريمة.

الباحث المساعد في مركز “جسور للدراسات” عبد العظيم المغربل، أوضح أن “الإدارة الذاتية” تمتلك مكتب “النقد والمدفوعات” الذي يؤدي جزئيًا بعض أدوار البنك المركزي، مثل دوره في إعداد بعض السياسات النقدية كفرض قيود على نقل الأموال من وإلى مناطق سيطرتها أو تحديد سعر الصرف أو إعطاء تصاريح لمكاتب وشركات الصرافة والحوالة وغيره من الأدوار.

وأضاف، لعنب بلدي، أنه من الصعب فعليًا على “الإدارة” فرض استقرار نقدي ومالي بالشكل الكامل في ظل الظروف والإمكانيات الحالية المتوفرة بيدها.

مكتب النقد والمدفوعات التابع للإدارة الذاتية في مدينة الرقة شمال شرقي سوريا- 25 من أيلول 2024 (الإدارة الذاتية)

وبالحد الأدنى من إمكانياتها المتوفرة، تحاول “الإدارة” تحقيق بعض الاستقرار النقدي عبر بعض الأدوات والقوانين التي تصدرها بهدف تخفيف التسرب المالي وضبط عمليات التهريب للنقد الأجنبي نحو الخارج، وفق المغربل.

ويرى الباحث أن “الإدارة” تهدف لتخفيف عمليات غسيل الأموال الحاصلة دون علمها، كما تسعى لتخفيف التهرب الضريبي، ما يؤدي بطبيعة الحال إلى تعزيز ميزان المدفوعات جزئيًا واستمرار ضخ العملات الأجنبية في اقتصادها.

اقتصاد صعب التعقب

ويصعب تعقّب كيفية تحصيل وإنفاق إيرادات الميزانية الخاصة بـ”الإدارة الذاتية”، إلا أن مواردها الأساسية تأتي من مبيعات النفط، والضرائب والرسوم على الدخل، والرسوم على المواد والبضائع المستوردة، بحسب دراسة أجراها الباحث الاقتصادي سنان حتاحت، نُشرت ضمن برنامج “مسارات الشرق الأوسط” في تشرين الثاني 2019.

وأوضحت الدراسة أن “هيئة المالية” هي المؤسسة المركزية في “الإدارة الذاتية” المسؤولة عن إدارة مالية المنطقة، علمًا أن للمجالس المحلية أيضًا الحق في جباية الضرائب وفرضها، وجمع الإيرادات التي تفرض على معظم المهن والحرف، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة مثل الباعة المتجولين، والمحال التجارية، والنقل العام.

وتبرر “الإدارة الذاتية” هذه التدابير بأنها تهدف إلى تمويل الخدمات العامة، ولكن ثمة اعتقاد عام بأن نوعية تقديم الخدمات لا تتناسب مع كمية الضرائب المُحصلة.

اقرأ أيضًا: الاقتصاد الغامض لـ”الإدارة الذاتية”