علّق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في أول رد فعل له على التصعيد الإسرائيلي في لبنان، خلال ترؤسه اجتماعًا توجيهيًا للحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية.
وقال الأسد، الثلاثاء 24 من أيلول، موجهًا حديثه للوزراء، “شاءت الأقدار والظروف أن تبدؤوا عملكم اليوم في ظل الهجمة الشرسة للصهاينة على أشقائنا في لبنان (…) ولكن مع الساعات الأولى لعملكم يجب أن يكون العنوان الأساسي قبل كل العناوين الأخرى كيف يمكن أن نقف مع أشقائنا في لبنان بكل المجالات وبكل القطاعات من دون استثناء ومن دون تردد”.
يتضامن النظام عبر مؤسساته الحكومية، ووزاراته، ووسائل إعلامه، مع الأحداث الدائرة حوله، إذ تضامن مع إيران عندما قُتل رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” في طهران على يد إسرائيل، كما أبدى تعاطفه مع لبنان عندما انفجرت أجهزة اتصال بعناصر من “حزب الله”، وبدأ منذ ذلك الوقت التصعيد الإسرائيلي على لبنان، لكن جبهته الجنوبية مع إسرائيل بدت هادئة، باستثناء بعض الخروقات المضبوطة التي تحصل هنا وهناك.
اقرأ أيضًا: سوريا في “محور المقاومة”.. ابتعاد لا انسلاخ
لا توقعات بالأفضل
التصعيد الإسرائيلي على لبنان، كان الموضوع الوحيد الذي تطرق إليه الأسد خارج الحدود، إذ تركزت كلمته في مجملها على توجيهات للوزراء في مختلف الصعد، كان أبرزها عدم التعويل على الانفتاح العربي مع سوريا في تغيير الوضع الاقتصادي، معتبرًا أن الانفتاح ذا الطابع السياسي لن يقوم بحمل الاقتصاد في سوريا، لأن حجم الاستثمارات الأجنبية في سوريا في مرحلة ما قبل الحرب محدود جدًا، إذ لم يبنَ الاقتصاد السوري في أحسن الظروف على الاستثمارات الأجنبية، وفق قوله.
تطرق الأسد أيضًا إلى ضرورة التغيير في منظومات عمل الحكومة خاصة في الشأن الإداري والاقتصادي، مع الإشارة إلى ضرورة الاستمرار بعملية أتمتة العمل الحكومي والإصلاح الإداري وغيرها من التوجيهات في هذا الإطار.
ولفت إلى عدم رفع سقف التوقعات فوق الممكن، كي لا تكون النتائج عبارة عن مزيد من الإحباط، وفق تعبيره.
في 14 من أيلول الحالي، كلّف الأسد محمد غازي الجلالي بتشكيل الحكومة في سوريا، بموجب مرسوم رئاسي، وحملت الحكومة الحالية تغييرات على نطاق واسع في الوزارات شملت 14 وزارة، مقارنة بحكومة حسين عرنوس التي تكلف بتشكيلها مطلع آب 2021، وتغير بموجبها خمسة وزراء فقط.