أدان “المجلس الوطني الكردي”، وهو أحد مكونات “الائتلاف الوطني السوري”، استيلاء فصيل “فيلق الشام” التابع لـ”الجيش الوطني السوري” على ممتلكات لسكان مدينة جنديرس شرقي حلب من كرد المنطقة.
وقال “المجلس” عبر بيان اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، إن تلك الأراضي تتعرض لـ”مصادرة قسرية” بدعوى أنها “أراضٍ أميرية (عثمانية) مشاعة”.
وأضاف أن “فيلق الشام” استولى مؤخرًا على أراضٍ تعود ملكيتها لعائلة معمو في جنديرس، واستخدم الجرافات لتقسيم الأرض وبناء جدران أسمنتية حولها مستغلًا قوته العسكرية، دون امتلاك أي حق قانوني.
وأشار إلى أن الفصيل استخدم نفوذه لدى السلطات القضائية في المنطقة لعدم التدخل ووقف “التعدي السافر” على أملاك المدنيين.
“المجلس” أشار إلى أن القضاء رفض توكيل بعض المغتربين من الكرد لأهاليهم بهدف إدارة ممتلكاتهم، بتهمة “الارتباط المزعوم لأصحابها بحزب “العمال الكردستاني” (PKK).
وطالب “الوطني الكردي” برفع يد الفصائل المسلحة بشكل فوري ونهائي عن أي شؤون تتعلق بأملاك المدنيين الكرد، وضمان حماية حقوق السكان الأصليين ووقف “الاستغلال الممنهج” الذي يتعرض له السكان على يد الفصائل.
وأشار إلى أن الفصائل العسكرية تتعامل مع ممتلكات المدنيين “كغنائم ومصدر غير مشروع لتحقيق مكاسبها المالية”.
ولم يعلّق “فيلق الشام” على البيان، في حين تواصلت عنب بلدي مع “الجبهة الوطنية للتحرير” التابعة لـ”الجيش الوطني” والتي ينضوي “فيلق الشام” تحت رايتها، للتعليق على البيان، لكنها لم تحصل على رد حتى تحرير الخبر.
بيان “المجلس الوطني” يأتي تزامنًا مع توتر العلاقة مع “الائتلاف” وفصائل في “الجيش الوطني”، إذ سبق وأعلن عن تعليق اجتماعاته مع “الائتلاف” على خلفية أنباء عن اعتداء مجموعات عسكرية تتبع لـ”الجيش الوطني” على مدنيين كرد في مدينة عفرين شمالي حلب.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مصدر مسؤول في “المجلس الوطني” تحفظ على ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث حول التفاصيل لوسائل الإعلام، إن “المجلس” أبلغ “الائتلاف” بتعليق اجتماعاته مرفقًا طلبه بمجموعة من المطالب.
وجاء في نص رسالة “المجلس” إلى “الائتلاف”، “نحن ممثلي المجلس الوطني الكردي في الائتلاف نطالب بإخراج ممثل فصيل العمشات من الهيئة العامة للائتلاف حالًا، نظرًا إلى ارتكاب فصيله أفظع الانتهاكات بحق أهلنا في مناطق سيطرته في ناحيتي شيخ الحديد ومعبطلي، وكان أحدثها في قرية كاخرة التابعة لمعبطلي، وكذلك بسبب سلوك ممثله غير اللائق في صفحة الائتلاف كأول محاسبة لهذا الفصيل، ونعلن عدم حضورنا الاجتماعات ريثما يتم وقف الانتهاكات نهائيًا”، وفق المصدر.
ووفق المصدر، لم يكن “المجلس الوطني” ينوي الحديث حول مطالبه من “الائتلاف” علنًا، لكن الأخير هو من سرّب تفاصيل المشكلة لوسائل الإعلام.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول في “الائتلاف” تفاصيل الخلاف حينها، دون تقديم المزيد من التفاصيل، في حين رفض مكتب العلاقات العامة في “الائتلاف” الإجابة على استفسارات عنب بلدي حول الموضوع نفسه.
وسبق أن وثقت العديد من المنظمات الحقوقية السورية والدولية انتهاكات شملت النهب والسرقة فضلًا عن الاستيلاء على الممتلكات والابتزاز وفشل محاولات المساءلة والحد من الانتهاكات، نفذتها فصائل تنتمي لـ”الوطني السوري” بأرياف محافظة حلب.
اقرأ أيضًا: منذ أعوام.. فصائل في “الجيش الوطني” تحرم سوريين من منازلهم