“الإدارة الذاتية” تعلن عدد المشمولين بـ”عفوها”

كشف مجلس العدالة الاجتماعية في “الإدارة الذاتية” بشمال شرقي سوريا عن عدد المشمولين بقانون “العفو العام”، إذ بلغ عددهم 1520 محكومًا، وأطلق سراح 1120 منهم فور صدور القانون وعلى عدة دفعات.

ووفق ما نشرته “الإدارة الذاتية” عبر موقعها الرسمي اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، سيطلق سراح باقي المستفيدين، البالغ عددهم 400 محكوم، تدريجيًا، فور قضاء كل محكوم منهم نصف المدة المحكوم بها، وفق ما نص عليه “قانون العفو”.

وبلغ عدد النساء المحكومات المستفيدات من “العفو” 63 امرأة، أطلق سراح 35 منهن، وأشرفت النيابة العامة في “محكمة الدفاع عن الشعب” على إعداد قوائم المشمولين ومتابعة إجراءات إطلاق سراحهم من “مراكز الإصلاح” (السجون).

وأوضح “مجلس العدالة” أن كل محكوم قضى نصف العقوبة المحكوم بها، وكانت جريمته مشمولة بـ”قانون العفو”، سيطلق سراحه بموجب القانون “بعد التأكد من صلاحه خلال فترة محكوميته التي قضاها في مراكز الإصلاح والتأهيل”.

ووفق “الإدارة الذاتية”، استثنى “العفو” كل من قاتل ضد جناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، والقادة والمدربين في “التنظيمات الإرهابية”، والمتسببين في إزهاق الأرواح أو ارتكاب التفجيرات، إضافة إلى المدانيين بجرائم “الخيانة والتجسس”، وأوضحت أن المشمولين بالعفو هم فقط “من لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.

وأضافت أن بعض المنتسبين إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” ممن لم يشاركوا في القتال، واقتصر عملهم على بعض المؤسسات المدنية في ظل حكم التنظيم، استفادوا من “العفو” أيضًا.

وفي 17 من تموز الماضي، أصدرت “الإدارة الذاتية” عفوًا عن عدد من الجرائم، بعد نحو شهرين من وعود قدمت للعشائر بما يخص ملف المعتقلين.

وتضمن القانون رقم “10” عفوًا عن الجرائم المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخه، والمنصوص عليها في قانون مكافحة “الإرهاب” رقم “7” لعام 2021 وتعديلاته، بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على أمن “الإدارة الذاتية” والمنصوص عليها في قانون العقوبات العام (رقم 2) لعام 2023.

في 16 من أيار الماضي، قدم زعيم “قسد”، مظلوم عبدي، وعودًا لوجهاء وشيوخ عشائر من شمال شرقي سوريا بدراسة مطالب طرحوها خلال اجتماع بين الجانبين.

وتمحور لقاء وجهاء العشائر مع زعيم “قسد” حول ملف المعتقلين في سجون “قسد”، وأخرى متعلقة بمكافحة الفساد والمخدرات.

وقال مظلوم عبدي حينها، إن اجتماعات رسمية سيعقدها مع “قوى الأمن الداخلي” (أسايش) والمؤسسات المعنية الأخرى لدراسة المطالب جديًا والوقوف عليها.

ووفق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، هناك ما لا يقل عن 5281 شخصًا لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى “قسد”، من بينهم 534 أنثى بالغة، و842 طفلًا (الإحصائية حتى شهر تموز الماضي).

وخلال النصف الأول من العام الحالي، اعتقلت “قسد” 347 شخصًا بينهم 46 طفلًا و7 سيدات، بحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.