تركيا تفرج عن الإعلامي كرم كلية

أفرجت السلطات التركية عن الإعلامي كرم كلية بعد نحو ثلاثة أشهر من اعتقاله.

وقالت “شبكة الإعلاميين السوريين” اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، إن سبب اعتقال كرم كان “تقريرًا كيديًا قديمًا بحقه من قبل جهة مجهولة”، وبقي على ذمة التحقيق طوال فترة اعتقاله في سجن حوار كلس.

اعتقل كرم في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، في 26 من حزيران الماضي، من قبل “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني السوري” وسُلم للاستخبارات التركية، دون ورود أي معلومات حول وضعه أو سبب اعتقاله.

شيماء حاج بكري زوجة كرم، قالت في حديث سابق لعنب بلدي، إن المعلومات التي وصلتها منذ لحظة اعتقال زوجها اقتصرت على أنه تعرض لضرب وإساءة وشتائم من قبل عناصر “الشرطة العسكرية”، وبعد 24 ساعة علمت أنه موجود في “حوار كلس”.

وتُعرف “حوار كلس” بأنها غرفة عمليات عسكرية تدير تركيا من خلالها مناطق نفوذها في ريف حلب الشمالي.

اعتقل كرم دون أي إخطار سابق من السلطات المحلية، ودون مذكرة قضائية، وبعد تعرضه للضرب لحظة الاعتقال صودرت معداته وسيارته الشخصية، لكن لم تفتش “الشرطة العسكرية”.

تقارير كيدية

كرم كلية هو الإعلامي الثالث الذي يعتقل من قبل السلطات التركية بسبب ما سمي “تقارير كيدية”.

الصحفي السوري ياسين أبو رائد ذكر بعد خروجه من السجن، في 4 من أيلول، “ما زلت لا أعرف إلى أين سيصل الأمر لاحقًا ولا أفهم ماضيه ومستقبله”، مشيرًا إلى وجود “أقلام سوء أضرت بي وبعائلتي”.

بكر القاسم بعد الإفراج عنه، في 2 من أيلول الحالي، قال في تسجيل مصور نشره عبر “فيس بوك”، إنه في أثناء فترة الاعتقال وجهت إليه اتهامات بناء على تقارير “كيدية” من قبل مجهولين، واعتقل نتيجة ذلك.

وخلال فترة الاعتقال لم تثبت صحة أي من هذه الاتهامات، لذلك أطلق سراحه.

بكر القاسم اعتقلته “الشرطة العسكرية” أيضًا، في 26 من آب الماضي، وسلمته للمخابرات التركية، وأفرج عنه بعد نحو أسبوع.

محاولات بحث فاشلة

لم تنجح محاولات البحث أو سؤال “الشرطة العسكرية” عن مصير كرم أو التهم الموجهة إليه أو حتى مكانه بالتحديد، كما لم تحصل زوجته على أي معلومات بعد الإفراج عن الإعلامي بكر القاسم الذي قال إنه لم يلتقِ به أو يسمع عنه أي شيء ضمن سجن “حوار كلس”.

صالح كلية، أخ كرم مقيم في تركيا، توجه إلى المعابر الحدودية للسؤال عن كرم، لكنه اعتقل أيضًا، بحسب ما تحدث به محمد كلية أخ كرم عبر “فيس بوك”، وأفرج عنه لاحقًا.

رئيس “الحكومة المؤقتة” صاحبة النفوذ في ريف حلب والمظلة السياسية لـ”الجيش الوطني”، عبد الرحمن مصطفى، رد على سؤال “لجنة حماية الصحفيين”، في 27 من آب الماضي، بأنه لا يعتقد أن احتجاز القاسم مرتبط بعمله الصحفي، ولكن قد يكون مرتبطًا بإجراء جنائي.

وأكد مصطفى أن الأمر إذا كان يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، “فسيتم النظر فيه ومعالجته في أقرب وقت ممكن”.

تواصلت عنب بلدي مع “الحكومة المؤقتة” في وقت سابق للسؤال عن جهودها بما يخص متابعة موضوع اعتقال الإعلاميين والإفراج عنهم، أو ما إذا كانت لديها معلومات عن كرم، إلا أنها لم تتلقَ رد الحكومة.

تحركات محلية

صدرت بيانات من قبل أجسام إعلامية في المنطقة طالبت بالإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، كـ”اتحاد الإعلاميين السوريين” و”رابطة الإعلاميين السوريين” و”شبكة الإعلام السورية”.

ونظم إعلاميون في الشمال السوري وقفات احتجاجية تنديدًا بالاعتقال، وطالبوا بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما طالبت مؤسسات صحفية دولية منها “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين” بالإفراج عن بكر القاسم وكرم كلية.