أعلنت وزارة الاقتصاد في “الحكومة السورية المؤقتة”، اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، إضافة مكافأة تسليم القمح قدرها 15 دولارًا أمريكيًا للطن الواحد، في فرع المنطقة الشرقية للموسم الزراعي 2024.
وبحسب قرار الوزارة رقم “602”، الذي اطلعت عليه عنب بلدي، يضاف مبلغ المكافأة على سعر طن القمح الضافي ولا يخضع للحسومات.
ويجري استلام القمح في مركز “رأس العين” و”صويمعة الصخرات” وتتحمل المؤسسة نفقات تنزيل القمح في مواقعها.
هذا القرار ساري المفعول على كميات القمح المسوقة إلى مراكز المؤسسة في فرع المنطقة الشرقية اعتبارًا من تاريخ صدوره اليوم الثلاثاء، وحتى 15 من تشرين الأول المقبل.
وبعد تأخير إصدار السعر للقمح القاسي، حددت “المؤقتة”، نهاية تموز الماضي، سعر الطن من القمح القاسي الدرجة الأولى بـ245 دولارًا، والطن من الدرجة الثانية بـ240 دولارًا، والدرجة الثالثة بـ235 دولارًا، بينما تحدد سعر الدرجة الرابعة حسب نسبة الشوائب والأجرام.
واعتبر مزارعون الأسعار مجحفة وغير عادلة وأقل من التكاليف الفعلية للإنتاج من بذور وأسمدة وري وعمالة، في منطقة تعتمد بشكل رئيس على الزراعة.
قبل التسعيرة
وقبل صدور تسعيرة “الحكومة المؤقتة”، كان الطن القمح القاسي يباع عند أرض المزارع بسعر يتراوح بين 230 و235 دولارًا، دون أي تكاليف إضافية من نقل أو رسوم أو انتظار.
وكان الدفع يتم مباشرة للمزارع من قبل التاجر، ولكن بعد صدور تسعيرة الحكومة، انخفضت الأسعار إلى 190 دولارًا أمريكيًا للطن للدرجة الأولى، ما أثر سلبًا على حركة البيع والشراء.
ولم يكن سعر القمح الطري مرضيًا للفلاحين أيضًا، إذ حددت “المؤقتة” في حزيران الماضي، سعر الطن من الدرجة الأولى بـ220 دولارًا، والطن من الدرجة الثانية بـ215 دولارًا، وسعر طن القمح من الدرجة الثالثة بـ210 دولارات أمريكية، دون أن تحدد سعر القمح القاسي.
وأضافت مكافآت كانت خمسة دولارات على سعر كل طن في تل أبيض ورأس العين، وهو أدنى سعر لشراء القمح بين مناطق السيطرة الأربع في سوريا.
وتعد الزراعة إلى جانب تربية المواشي من المهن الأساسية التي يعمل بها أغلبية سكان منطقة رأس العين، وهي تشكل مصدرًا رئيسًا للدخل للسكان.
وتواجه المحاصيل الزراعية في رأس العين صعوبات التصريف، وتحكم التجار، وغياب الجهات الحكومية عن شراء المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة.