انتقادات لسياسة ألمانيا في الحد من تدفق المهاجرين

تتعرض الحكومة الألمانية لانتقادات بسبب سياسة الهجرة الجديدة التي تتبعها، وخاصة من قبل أعضاء الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” الحاكم.

واتخذت الحكومة الألمانية خلال الأيام الأخيرة سلسلة خطوات قالت إنها لوقف تدفق المهاجرين.

صحيفة “دير شبيغل” الألمانية قالت اليوم، الثلاثاء 24 من أيلول، إن أكثر من 200 عضو في الحزب يرون أن قيم الديمقراطية الاجتماعية مهددة.

ودعا الأعضاء، في رسالة مفتوحة، للدفاع عن حق اللجوء وحماية حقوق الإنسان.

ومن بين الموقعين سياسيون محليون في العاصمة برلين وأعضاء في البرلمانيين، الألماني والأوروبي.

وتضمنت الرسالة أنه لا يمكن ولا يجب أن يتم استخدام هدف حماية المواطنين لاستبعاد الأشخاص في جميع المجالات.

كما لا يمكن وصم مجموعات بأكملها من المجتمع لخدمة الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب.

وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، في 9 من أيلول الحالي، عن فرض ضوابط على جميع الحدود الألمانية، للحد من الهجرة غير النظامية إلى ألمانيا، وضبط حركة مرور الأجانب في البلاد.

وقالت فيزر، إن هذه الضوابط تشمل جميع الحدود البرية الداخلية، للحد من الهجرة غير النظامية، ولحماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما وصفته بـ”الإرهاب الإسلامي والجريمة العابرة للحدود”.

وسبق أن قدمت الحكومة الألمانية، في 11 من أيلول، مقترحات جديدة تسعى من خلالها لتقليص عدد طالبي اللجوء الواصلين إلى البلاد.

وتهدف الخطة لإبعاد المزيد من طالبي اللجوء عن الحدود الألمانية.

وتشمل احتجاز طالبي اللجوء ريثما تحدد ألمانيا إن كانت مسؤولة عن معالجة حالاتهم.

وسيتحدد الأمر بمساعدة قاعدة بيانات بصمات الأصابع الأوروبية المشتركة.

وتأتي تحركات الألمانية وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف سياسيًا في البلاد.

وتستغل أحزاب سياسية ألمانية محسوبة على التيار اليميني، الحوادث والجرائم التي ينفذها لاجئون، لتحقيق أهداف انتخابية.

في 13 من كانون الثاني الماضي، كشفت وسائل إعلام ألمانية عن اجتماع سري لحزب “البديل لأجل ألمانيا” اليميني المتطرف مع “الحزب النمساوي” المتطرف في مدينة بوتسدام بألمانيا، لمناقشة طريقة لإعادة المهاجرين.

ونشرت منصة تحري الحقائق الألمانية “كوركتيڤ”، حينها معلومات عن اجتماع سري دار في إطار البحث في خطة لطرد الأجانب أو الأشخاص المجنسين ذوي الأصول الأجنبية.

وخطط الحزبان حينها لـ“هجوم على الوجود الإنساني”، و”هو ليس أقل من الهجوم على دستور الجمهورية الاتحادية”، بحسب منصة “كوركتيڤ”.

ونصت رسالة الدعوة للاجتماع، التي حصلت عليها منصة “كوركتيڤ”، على “تقديم مفهوم استراتيجية الخطة الرئيسية في هذا الحدث، وعلى فرص إعادة البلاد إلى مسارها الطبيعي والصحي”.

اعتقالات لمهربين

بدورها، أعلنت الشرطة الألمانية عن إلقائها القبض على أربعة أشخاص بتهمة الاتجار بالبشر.

وقالت “دير شبيغل” إن الشرطة الاتحادية أصدرت أوامر الاعتقال، وفتشت 24 شقة.

كما يجري التحقيق مع عصابة مكونة من سبعة أشخاص.

ولم تذكر الصحيفة جنسيات الأشخاص المقبوض عليهم، لكنها أشارت إلى أنهم جلبوا أشخاصًا من دول الشرق والقوقاز إلى ألمانيا.

وعمل الأشخاص بطريقة غير شرعية (دون إذن عمل رسمي)، وبأجور أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور، بما في ذلك العمل في مواقع البناء.

فيما قالت وكالة “رويترز” إن الأشخاص الأربعة اعتقلوا جنوبي غرب ألمانيا، وتحديدًا في منطقة مانهايم.

وأضافت أن الشرطة الألمانية نشرت 400 فرد من ضباطها، بمشاركة مكتب المدعي العام والجمارك المركزية خلال عمليات التفتيش التي جرت اليوم.

ويستمر المهاجرون بمحاولة الوصول إلى الأراضي الألمانية رغم الإجراءات الأخيرة.

ويقدّر عدد اللاجئين السوريين بحوالي 923 ألف طالب لجوء حتى نهاية عام 2022، وفق المكتب الإحصائي الاتحادي في ألمانيا.

بينما تقدم في عام 2023، أكثر من 351 ألف شخص بطلب اللجوء في ألمانيا، وتقدّر نسبة المتقدمين السوريين بـ 31.3%.

وبذلك تصدرت سوريا أكبر عدد من الطلبات الأولية لعام 2023 بأكثر الـ 102 ألف طلب أولي بنسبة زادت نحو 45% من عام 2022، وفق المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا “BMAF”.