ما الجرائم التي يشملها العفو العام في سوريا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عفوًا عامًا يشمل جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ 22 من أيلول، لكنه استثنى بعض الجنح والمخالفات. 

وتضمن المرسوم التشريعي “رقم 27” لعام 2024، عفوًا عامًا عن كامل عقوبة مرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكرية. 

ولا تشمل أحكام المرسوم المتوارين عن الأنظار والفارين “عن وجه العدالة”، إلاّ إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر في حال الفرار داخليًا وأربعة أشهر في حال الفرار خارجيًا. 

وشمل المرسوم عفوًا عامًا عن كامل عقوبة الجنح والمخالفات، عدا الجنح التي وصفها بأنها تشكل “اعتداءً خطيرًا على المجتمع والدولة”، والرشوة وبعض جنح التزوير، والتعرض للآداب العامة، وبعض أنواع السرقة.

واشترط المرسوم في الجنح التي تتضمن اعتداءً على أموال الأشخاص تعويض المجني عليه. 

وبالنسبة لدعوى الحق الشخصي، لا يؤثر هذا العفو عليها وتبقى الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

استثنى العفو بعض الجنح المنصوص عنها في قوانين ضابطة البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء، واستعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.

وبحسب المادة الخامسة من المرسوم، لا يشمل العفو أحكام غرامات مخالفات قوانين وأنظمة القطع والصرافة والحوالات والسير والتبغ والتنباك والطوابع، بالإضافة لكافة الغرامات المنصوص عليها في القوانين والتي تحمل طابع التعويض المدني. 

آلاف المعتقلين

حتى نهاية آب الماضي، وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مسؤولية النظام السوري عن استمرار اعتقال وإخفاء قسري لـ136 ألفًا و614 شخصًا في سجونه، بينهم نحو 3700 طفل وثمانية آلاف و500 امرأة.

مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” قال في حديث سابق لعنب بلدي، إن النظام السوري لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صدق عليها.

كما أخلّ النظام بعدة مواد في الدستور السوري الذي وضعه هو، بحسب عبد الغني، فقد استمر توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية.

وتحوّل 68.25% مـن إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرًا، ولم يتم إبلاغ عائلاتهم بأماكن وجودهم، وفي حال كررت العائلة الاستفسار لدى الأفرع الأمنية عن مصير ابنها، ربما يتعرض من يقوم بالسؤال لخطر الاعتقال.

فائدة للنظام 

في حديث سابق لعنب بلدي، قال الدكتور في القانون والباحث في مركز “الحوار السوري” أحمد قربي، إن المستفيد الوحيد من “مراسيم العفو” هو النظام السوري، والفائدة تتجلى بزيادة العنصر البشري في صفوف قواته، أو دفع غير الراغبين بالخدمة العسكرية لدفع بدل الخدمة، وهو دعم للعملة المحلية بالدولار الأمريكي. 

وبالعودة خطوة إلى الخلف، لم تكن مشكلة السوريين مع النظام مشكلة نصوص قانونية، بحسب أحمد قربي، فسوريا ليست دولة قانون، كون القانون لا يطبق على الحاكم قبل المحكوم، والدولة قائمة على تجاوز القانون، معتبرًا أن الغوص في تحليل النص وشموليته أو استثناءاته لن يأتي بفائدة، فالنظام لا يلتزم بتطبيقه أصلًا.

وهناك فائدة سياسية للتأثير في الرأي العام، على مستوى عربي وإقليمي، وأمام الحكومات، وهو ما يجري على الأرض فعلًا، وهناك أيضًا “عفو” عن المجرمين المحسوبين على النظام، ويمكن إخراجهم من خلال المراسيم، بينما تنعدم تقريبًا فائدة المعارضين للنظام من هذه المراسيم.