أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا (UNDP)، مشروعًا لدعم سكان أحياء اليرموك والتضامن جنوبي دمشق، ضمن مشاريع التعافي المبكر.
ودعا البرنامج عبر “فيس بوك”، في 19 من أيلول، سكان مخيم اليرموك وحي التضامن من سكان دمشق، إلى المشاركة في أنشطة دعم العودة على أساس المنطقة.
وبحسب استمارة نشرها البرنامج للراغبين في المشاركة، يحمل المشروع “دعم العودة على أساس المنطقة”، ويجري تنفيذه بالتعاون مع عدد من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وبالتنسيق مع محافظة دمشق ودائرة خدمات أحياء اليرموك والتضامن.
ويقوم المشروع على مسار تشاركي يتيح لأفراد المجتمع الانخراط في أنشطة متعددة تهدف إلى تحقيق التعافي المبكر، من خلال تأمين فرص عمل للسكان الذين يعانون من سوء الأوضاع المعيشية، وبنفس الوقت قيامهم بمشاريع تعود بالنفع على منطقتهم، بحسب ما ذكرته “مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا“، اليوم السبت 21 من أيلول.
المشروع يتضمن مجموعة من الورشات التدريبية والجلسات الحوارية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية.
وأوضح البرنامج أنه سيتم اختيار المشاركين بناءً على معايير تضمن تكافؤ التمثيل المجتمعي، على أن يكون آخر موعد للتقديم في 29 من أيلول.
في السياق ذاته، أطلق مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الأربعاء 18 من أيلول، مشروع تمكين الشباب في محافظة دير الزور، عبر توفير فرص عمل في مجال تنسيق الحدائق والعناية بها
وذكرت الأمم المتحدة أن على المتقدم أن تتوفر فيه عدة مؤهلات، وهي جازة جامعية في مجال الهندسة الزراعية، وخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في العمل والتدريب على تنسيق الحدائق والعناية بها.
كانت الأمم المتحدة أعلنت، في نيسان الماضي، أنها تنوي إطلاق برنامج خاص للتعافي المبكر في سوريا خلال الأشهر المقبلة، بهدف إقامة مشاريع في عدد من القطاعات.
تمويل هذه المشاريع سيتم من خلال إنشاء صندوق خاص يوفر لبعض المانحين غير التقليديين كدول الخليج، آلية آمنة وشرعية تحت مظلة دولية تقدم المساعدات التي لا تستطيع تقديمها حاليًا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على النظام السوري.
يعرّف مكتب الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مصطلح التعافي المبكر على أنه “نهج يتناول احتياجات الإنعاش التي تبرز خلال مرحلة الاستجابة الإنسانية من خلال استخدام الآليات الإنسانية التي تتوافق مع مبادئ التنمية.
هذا النهج يمكّن الناس من الاستفادة من العمل الإنساني لاغتنام الفرص الإنمائية، وبناء القدرة على التكيّف، وإنشاء عملية مستدامة للتعافي من الأزمة”.
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، آدم عبد المولى، قال في مراسلة إلكترونية سابقة مع عنب بلدي، إن الصندوق الائتماني المخصص للتعافي المبكر المقرر إطلاقه في سوريا له عدة أهداف.
تتمثل هذه الأهداف وفق عبد المولى، بتحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية (التي أنفقت مئات الملايين على أنشطة التعافي المبكر الفردية المفككة دون تحقيق تأثير ملموس)، وتزويد الجهات المانحة الثنائية غير القادرة على توجيه الموارد إلى سوريا بسبب نظام العقوبات، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة.
كما يهدف الصندوق إلى السماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بأن يقرروا معًا ما ينبغي تمويله وأين، ومواصلة التركيز على القطاعات الرئيسة للتعافي المبكر (الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وسبل العيش والكهرباء)، وفق عبد المولى.
وأشار عبد المولى إلى أن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي “تسييس”.
وتعهدت الدول المشاركة في مؤتمر “بروكسل 8” في نهاية أيار الماضي، بتقديم مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليار يورو، لدعم مشاريع “التعافي المبكر”، في انخفاض قدره 2.1 مليار يورو عن تعهدات العام الماضي، إذ بلغ حجم التعهدات 9.6 مليار يورو، في 2023.