دير الزور.. استقالات بسبب منهاج التعليم الجديد

دير الزور – عبادة الشيخ

استقال عاملون في السلك التعليمي بريف دير الزور الشرقي، حيث تسيطر “الإدارة الذاتية”، على خلفية إعادة طرح منهاج جديد يرى أبناء المنطقة ذات الطبيعة العشائرية أنه يتعارض مع ثقافتهم.

وفي مجمعي “الجزيرة” و”هجين” التربويين، قدم ستة معلمين استقالاتهم، بالإضافة إلى مروان علي المحمد ومنتهى مداح الحمادي اللذين يشغلان منصب الرئاسة المشتركة لإدارة مدارس الجزيرة.

وتعد هذه الاستقالات الأكبر من نوعها، من حيث العدد، منذ سيطرة “قسد” على المنطقة عام 2018.

ويعاني القطاع التعليمي في ريف دير الزور من تهميش عام، تواجه العملية التعليمية على إثره تحديات عديدة، أبرزها نقص الكوادر التعليمية.

المناهج.. سبب قديم يتجدد

في أيار الماضي، أعلنت مؤسسة “المناهج التابعة لـ”الإدارة الذاتية” عن نيتها تجديد واستبدال المناهج الدراسية لصفوف المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويشمل التجديد مناهج اللغتين العربية والكردية.

ونقلت وكالة “هاوار” المقربة من “الإدارة الذاتية” عن الإداري في مؤسسة “المناهج” دارشين خليل قوله، إن المؤسسة أعادت النظر في جميع كتب المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أنه أخذ بعين الاعتبار مقترحات المعلمين والطلبة.

وفي المرحلة الأولى، ستستبدل مناهج الصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، ومن المقرر أن يُستكمل هذا التغيير في صيف 2024، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من العام الدراسي 2024–2025.

ويستمر التعليم في الصفوف الثاني والخامس والثامن والحادي عشر وفق المنهاج الحالي، على أن تُستبدل مناهج هذه الصفوف في المرحلة الثانية، خلال العام الدراسي 2025–2026.

وفي المرحلة الثالثة، تستبدل مناهج الصفوف الثالث والسادس والتاسع و”البكالوريا”، وفق التغييرات التي جرت في المرحلة الثانية، وستستكمل في صيف 2026، فيما سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي 2026–2027.

وعلى الرغم من حاجة دير الزور إلى التعليم الذي تراجع مستواه منذ سيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” على المحافظة منتصف عام 2014، امتنع بعض الأهالي عن إرسال أبنائهم إلى المدارس، منذ منتصف العام الماضي، أي قبل طرح خطة تغيير المناهج، احتجاجًا على محاولات “الإدارة الذاتية” تغيير المنهاج، على حساب نقص الدعم الذي يعانيه القطاع التعليمي فيها.

ولم تحاول “الإدارة الذاتية” التي تدير مناطق شرق الفرات، شمال شرقي سوريا، خلال السنوات الماضية تحسين الخدمات، أو حتى بناء مدارس تستوعب بعض الطلاب في دير الزور، بل ركزت على إعادة تقييم المنهاج التعليمي المتوفر، وإعادة طرح آخر جديد يعلّم الطلاب فلسفة مؤسس حزب “العمال الكردستاني” (PKK)، عبد الله أوجلان.

فرض المنهاج التعليمي حينها اعتبره سكان المحافظة مسيئًا لثقافتهم، ورآه آخرون “مسيئًا للدين”، ما دفع للاعتراض بإضرابات واحتجاجات.

استقالة جماعية

التقت عنب بلدي عددًا من المعلمين المستقيلين، وقالت مدرّسة تحفظت على ذكر اسمها لمخاوف أمنية، إن سبب الاستقالة يعود لتفرد مقربين من “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) باتخاذ قرارات ارتجالية دون الرجوع إلى رئاسة المجمع التربوي، بالإضافة إلى عدم تلبية احتياجات المدارس، مشيرة إلى أن هذا كان دافعًا لاستقالة الإداريين الاثنين أيضًا.

ومنذ مدة تطالب الجمعات التربوية بمجموعة من الإصلاحات في المدارس، منها طلاء الألواح (السبورة)، وتوفير المياه والقرطاسية، إلى جانب تأمين وسائل تعليمية لنهوض بالعملية التعليمية، لكن هذه المطالب لم يُلبَّ أي منها.

المدرّسة قالت لعنب بلدي، إن إنهاء تكليف عدد من المتابعين في المجمع دون الرجوع أو المناقشة مع المسؤولين، تكرر أيضًا خلال الأشهر الماضية، كما رُفض إجراء مسابقات تعيين جديدة لسد نقص المعلمين في المنطقة.

من جهته، قال مروان، وهو مدرّس مستقيل تحفظ على ذكر اسمه الكامل خوفًا من إجراء انتقامي بحقه، إن ترك العملية التعليمية أفضل من متابعتها بسبب “تسلط” بعض العاملين في القطاع، وتهميش دير الزور من خدمات السلك التعليمي.

وأضاف أنه سيتوجه إلى أحد المعاهد الخاصة، معتبرًا أنه خيار أفضل من المتابعة في العمل مع لجنة التربية التابعة لـ”مجلس دير الزور المدني” في “الإدارة الذاتية”.

وأشار المدرّس إلى أن العملية التعليمية تعاني من نقص الكوادر واللوازم المدرسية، وفي حال بقي الحال على ما هو عليه، ستشهد تدهورًا أكثر مع مرور الوقت.

مطالب بتدخل “يونيسف”

سمير الحسن، معلم في مدرسة شرقي دير الزور، قال لعنب بلدي، إن المنهاج مرفوض محليًا، ويعمل المدرّسون في المنطقة حتى اليوم على تدريس منهاج “يونيسف”، على الرغم من أنه لا يغطي حاجة الطالب، لكنه أفضل من المنهاج الذي تحاول “الإدارة” فرضه منذ سنوات.

وطالب المدرّس منظمة “يونيسف” بالتدخل لمنع “الإدارة الذاتية” من محاولات فرض المنهاج الجديد، كون مدارس دير الزور تعتمد منهاج المنظمة منذ عام 2019، كما طالب “الإدارة الذاتية” بزيادة الرواتب وتعيين حراس للحد من حالات السرقة.