لماذا تستثني واشنطن سوريا من قائمة المخدرات

أصدر البيت الأبيض مذكرة بشأن الدول الرئيسية التي تمر عبرها المخدرات أو الدول المنتجة لها للسنة المالية 2025، لكن دون تضمين النظام السوري في القائمة.

المذكرة نشرها البيت الأبيض عبر موقعه، في 15 من أيلول، وقال إنها موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

23 دولة في قائمة المخدرات

حددت المذكرة 23 دولة حول العالم، باعتبارها دولًا رئيسية لانتاج المخدرات أو نقلها (بما في ذلك الدول التي تُعد مصدرًا مباشرًا مهمًا للمواد الكيماوية المستخدمة في إنتاج بعض المخدرات والمواد التي تؤثر بشكل كبير على الولايات المتحدة).

تشمل الدول كلًا من: المكسيك، فنزويلا، الصين، الهند، أفغانستان، جزر البهاما، بليز، بوليفيا، بورما، كولومبيا، كوستاريكا، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، لاوس، نيكاراغوا، باكستان، بنما، وبيرو.

وتعليقًا على القائمة، قال الناشط السياسي والعضو السابق في “التحالف الأمريكي لأجل سوريا” محمد غانم، إنها ليست المرة الأولى التي يستثني فيها البيت الأبيض النظام السوري من قائمة الدول المنتجة للمخدرات، وهذا دليل آخر على تقاعس إدارة الرئيس، جو بايدن، حيال الملف السوري.

وأشار غانم، في حديث إلى عنب بلدي، إلى أن الولايات المتحدة ترى أن الكبتاجون المصنع في سوريا ما زال يشكل خطرًا إقليميًا فقط، ولن يصل تأثيره إليها، والدليل على ذلك أن معظم الدول التي ورد اسمها ضمن القائمة، تسهم بتهريب المخدرات التي تفتك بالأمريكيين وتشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي”.

“قائمة بلا قيمة”

وحول مدى خطورة عدم إدراج النظام السوري ضمن قائمة المخدرات، قال غانم إن هذه القائمة ليس لها أهمية، ولا تعني حدوث تغير جديد في الموقف الأمريكي تجاه النظام السوري، بمعنى أنها لن تؤثر على تمديد قانون قيصر أو قانون مناهضة التطبيع مع الأسد، اللذين يتم العمل عليهما من قبل اللوبي السوري في أمريكا.

وأشار غانم إلى أن ما يجعل تلك القائمة بلا قيمة، أن الإدارة الأمريكية أقرت مسبقًا قانون “الكبتاجون 1″ و”الكبتاجون 2” لمحاسبة الأسد على تورطه في المخدرات، وهذه القوانين واجبة التطبيق وتفرض على الحكومة الأمريكية معالجة هذه المشكلة.

وأضاف غانم أن إسقاط البيت الأبيض اسم النظام السوري من قائمة المخدرات، هو ما دفع اللوبي السوري في أمريكا للضغط على الكونجرس لإقرار قانوني الكبتاجون.

استياء أمريكي

استثناء سوريا أو النظام السوري من قائمة الدول التي تمر عبرها المخدرات أو المنتجة لها، أثار حالة من الاستياء، كون مذكرة البيض الأبيض تتجاهل عشرات التقارير التي تتحدث عن إنتاج النظام للمخدرات، وتهريبها لمختلف دول العالم.

وردًا على مذكرة البيت الأبيض، قال الباحث الأمريكي في معهد الشرق الأوسط، تشارلز ليستر، عبر حسابه في منصة “إكس“، “غريب! يكسب نظام الأسد ما بين ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار سنويًا من تجارة الكبتاجون، ومع ذلك، فإن البيت الأبيض لا يشمل سوريا ضمن قائمة الدول التي تمر عبرها المخدرات أو المنتجة لها”.

بدورها قالت مديرة معهد “نيولاينز” الأمريكي للأبحاث الاستراتيجية، كارولين روز، عبر منصة “إكس“، إنه من المثير للاهتمام أن نرى دور سوريا في الكبتاجون مستبعدًا مرة أخرى من القرار الرئاسي بشأن عبور المخدرات الرئيسي أو الدول الرئيسية المنتجة للمخدرات غير المشروعة، خاصة أن هذه المذكرة جاءت في أعقاب العقوبات التي فرضتها أمريكا على تجار المخدرات المتحالفين مع النظام السوري في الربيع الماضي.

تعتبر كارولين من السياسيين الأمريكيين الذين نشطوا في مجال إدانة النظام لمساهمته في إنتاج المخدرات، ففي حزيران 2023 قدّمت كارولين أدلة في البرلمان البريطاني بشأن استخدام سوريا لتجارة الكبتاجون.

“قانونا كبتاجون” لمحاسبة الأسد

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقع في 24 من نيسان الماضي، مشروع قرار “قمع الاتجار غير المشروع بالكبتاجون” (الكبتاجون 2)، ضمن الحزمة التشريعية المستعجلة التي أقرّها.

مشروع قانون “الكبتاجون 2” يمنح الحكومة الأمريكية صلاحيات واسعة لمحاسبة النظام السوري والشبكات المرتبطة به وجميع من ينشط أو ينخرط في الاتجار بالمخدرات.

وجاء المشروع نتيجة جهود قادها “التحالف الأمريكي من أجل سوريا”، وأقره مجلس النواب بموافقة أغلبية 410 أعضاء ومعارضة 13.

وبحسب مشروع القانون، فإن عناصر من حكومة النظام السوري محركون رئيسيون في عملية صناعة الكبتاجون والاتجار به، وأن ذلك يتم بالتعاون مع جماعات مسلحة أخرى، مثل “حزب الله”، في الدعم اللوجيستي ومسارات التوزيع.

وأوضح المشروع أن التصنيع الضخم للكبتاجون وإنتاج مواده الأولية في المناطق الخاضعة لسلطة النظام السوري، قد تطورا إلى درجة تهدّد الأمنين الإقليمي والدولي.

وقال المستشار السابق في وزارة الخارجية الأمريكية، حازم الغبرا، لعنب بلدي، إن ما سيقدمه قانون الكبتاجون، هو المزيد من الموارد والمعلومات، ووسائل المشاركة بالمعلومات لدى الدول الشريكة لأمريكا، للحد من قدرة النظام السوري على تصدير المخدرات في المنطقة والجوار.

وتشمل هذه الموارد معلومات استخباراتية، وتتبعًا عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الهواتف، ومراقبة التحركات والعربات، واستعمال المسيّرات، وفق الغبرا، لافتًا إلى أن كل ذلك يحتاج إلى جهد ووقت وموظفين، وأهم شيء إلى الأموال، وهنا تأتي أهمية هذه القوانين بأنها ستوفر المال والدعم لهذه الجهات التي ستعمل على تقويض شبكة تصدير المخدرات.

وأضاف الغبرا أن التركيز الأمريكي على قضية المخدرات قد يؤدي إلى نشر ومشاركة معلومات استخباراتية، يمكن أن تؤذي وضع النظام السوري مع الدول التي قد تكون لديها تصورات أولية لإعادة علاقاتها معه.

وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات في آذار 2023 استهدفت شخصيات في النظام السوري ضالعة في تصنيع “الكبتاجون” وتهريبه والاتجار به.

في نيسان 2021، أوضحت دراسة صادرة عن مركز “COAR” للتحليل والأبحاث (كوار)، أن سوريا أصبحت مركزًا عالميًا لإنتاج “الكبتاجون” المخدر، وأنها أصبحت أكثر تصنيعًا وتطورًا تقنيًا في هذه الصناعة من أي وقت مضى.